قنا: تطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه التعديات على الأراضي الزراعية
يواصل الدكتور اللواء مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، توجيه ضربات قوية للحد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، للحد من انتشار تلك الظاهرة.
قنا .. تحذر المواطنين من استمرار التعديات على الأراضي الزراعية
وفي إطار ذلك التحرك، حذرت محافظة قنا المواطنين عبر بيان حاد، من استمرار التعديات على الأراضي الزراعية، كما أوضح البيان أن أي مخالفة سوف تقابل بتطبيق صارم للإجراءات القانونية والإدارية المقررة تجاه المخالفين، وفقًا لأحكام قانون الزراعة والقرارات المنظمة لذلك، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات، والتصدي لكافة صور البناء المخالف على الأراضي الزراعية.
وأكد البيان أن تلك التحركات يأتى استنادًا إلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 501 لسنة 2022، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أسباب المخالفات، وإزالتها بالطريق الإداري، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وطالبت المحافظة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية بأي صورة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وصونًا للثروة الزراعية.
وفي إطار سعي المحافظة للحد من تلك الظاهرة، تمكنت حملة بمركز ومدينة قنا بقيادة أشرف أنور رئيس المركز، عن تنفيذ 18 حالة إزالة بقريتي دندرة والمحروسة، بواقع 10 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 1968 مترا و8 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 50 فدانا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وبمشاركة محمد عبدالحفيظ نائب رئيس المركز، وحشمت بركات رئيس قرية دندرة.
وأسفرت حملة في أبوتشت بنطاق قرية القارة وأبو شوشة، عن تنفيذ 15 حالة إزالة منها 10 حالات تعدى على أملاك الدولة، بمساحة 4132 مترا، بالإضافة إلى 4 أفدنة أراضى زراعية أملاك دولة، و5 حالات تعدى على أراضى زراعية ملكية خاصة بمساحة 2012 مترا، بحضور نواب رئيس المركز ورئيس القرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
كما أسفرت حملة عن إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغت نحو 4000 متر مربع، وذلك بنطاق قرى العركي والدهسة ومدينة فرشوط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ونص القانون رقم 164 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، على تشديد العقوبات المقررة بشأن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس، لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
كما تشمل العقوبات المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول، حال ثبوت مسؤوليته، بالحبس والغرامة وفقًا لما حدده القانون، وشدد القانون على ضرورة إلتزام الشركات القائمة، على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، بعدم توصيل تلك المرافق إلى العقار محل المخالفة، أو قطعها عنه، بحسب الأحوال.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض