هل يجب الحج على الفور عند الاستطاعة، أم يجوز التراخي؟

يسأل الكثير من الناس عن هل يجب الحج على الفور عند الاستطاعة، أم يجوز التراخي؟  فأجاب بعض اهل العلم وقال اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: الوجوب على الفور

إذا كان المسلم قادرًا ماليًا وبدنيًا على الحج، وجب عليه الحج فورًا، ولا يجوز له التأخير بلا عذر، فإن أخّر كان آثمًا معرّضًا للعقوبة.

القول الثاني: جواز التراخي.

يجوز له التأخير، ولكن بشرط العزم على الفعل في المستقبل، فإن خشي العجز أو خشي هلاك ماله، حرم التأخير ووجب عليه الحج فورًا.

وهذا الخلاف مبني على مسألة أصولية، وهي: هل الأوامر المطلقة تُحمل على الفور أم على التراخي؟

وقولنا: مطلقة لأن للأوامر ثلاثة أحوال:

الأولى: أن تدل قرينة على أنها على الفور، كأداء الزكاة إذا حال الحول وبلغ المال النصاب، فيحرم التأخير إجماعًا دون عذر.

الثانية: أن تدل قرينة على أنها للتراخي، كقضاء رمضان، فيجوز قضاؤه طيلة أيام السنة ما لم يدخل رمضان القادم.

الثالثة: أن يأتي الأمر مجردًا عن القرينة، فهل يُحمل على الفور أم على التراخي؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين، وقد تفرعت عنه مسألة أداء الحج.

فمن قال بالفورية ألزم المكلف بالحج عند الاستطاعة وأثّمه على التأخير، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، وقول قوي عند الحنفية، ورواية عن مالك اختارها طائفة من البغداديين.

ومن قال بالتراخي جوّز تأخير الحج، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أبي حنيفة، ورواية عن مالك.

 ادلة القائلين بالفورية

احتج من ألزم المستطيع بالحج فورًا بأن الأصل في الأمر الفورية، واحتجوا بأدلة تعزز هذا الأصل وتقوّيه، وأنه ليس ثمة قرينة قوية صارفة، ومن هذه الأدلة:

1. قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

فالآية أوجبت الحج عند وجود الاستطاعة، فمتى وُجدت الاستطاعة لزم الحج فورًا، وليس فيها ما يدل على جواز التأخير.

2. قوله ﷺ: (مَنْ أرادَ الحَجَّ فليَتعجَّلْ؛ فإنَّه قَدْ يَمرضُ المَريضُ وتَضلُّ الضَّالةُ وتَعرِضُ الحاجةُ)

فقوله: "فليتعجل" دليل على وجوب تعجيل الحج وعدم تأخيره.

3. ما رُوي مرفوعًا: (مَنْ ملَك زادًا وراحِلةً تُبلِّغُه إلى بَيتِ اللهِ ولم يحُجَّ فلا عليه أنْ يَموتَ يَهوديًّا أو نَصرانيًّا، وذلك أنَّ اللهَ يقولُ في كتابِه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا})

وهذا نص ظاهر في تحريم تأخير الحج.

4. أن الحج أحد أركان الإسلام، فكان واجبًا على الفور كالصيام.

5. أن وجوبه على التراخي يُخرجه عن رتبة الواجبات، لأنه يُؤخَّر إلى وقت مجهول غير معلوم، ولا يصح بناء الأحكام الشرعية على شيء مجهول، إذ قد يموت قبل أداء الفريضة مع قدرته على أدائها.

 ادلة القائلين بالتراخي

أما من جوّز التأخير فقالوا: الأصل في الأمر التراخي لا الفور إلا لقرينة صارفة، ولم نر قرينة تصرف الأمر من التراخي إلى الفور.

قالوا: ولو سلّمنا أن الأصل في الأمر الفور، فثمة أدلة صرفته إلى التراخي، منها:

1. أن الحج فُرض في السنة السادسة، ولم يحج رسول الله ﷺ إلا في السنة العاشرة مع قدرته على الحج قبل ذلك، لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة.

2. أن الإجماع انعقد على أن من أخّر الحج من سنة إلى سنة أو أكثر، فإنه يُسمَّى مؤدِّيًا للحج لا قاضيًا، ولو كان التأخير حرامًا لكان حجه قضاءً لا أداءً، كالصلاة إذا أُدّيت في غير وقتها.

وقد انبرى كل فريق للرد على أدلة الفريق الآخر.

فأجاب من أجاز التأخير على أدلة القائلين بالفور:

أما الآية فليست دليلًا على لزوم الحج على الفور، بل هي ظاهرة في تراخي الحج، فالآية مطلقة عن الوقت، وقد بيّنت آية أخرى أنه في أشهر معلومات: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فجاز أداء الحج في هذه الأشهر مطلقًا في جميع سنوات العمر، وتقييدها بالفور يحتاج إلى دليل.

وأما حديث (من أراد الحج فليتعجل)

فضعيفٌ لا يصح

فقد رواه أبو داود والدارمي وأحمد من طريق مهران بن أبي صفوان عن ابن عباس

وهو مجهول، قاله الذهبي وابن حجر

وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه إلا في هذا الحديث.

ورواه أحمد من طريق صفوان الجمال عن ابن عباس، وهو مجهول أيضًا.

ورُوي من طريق آخر عند ابن ماجه وأحمد من حديث أبي إسرائيل العبسي، وقد ضعّفه أبو الوليد الطيالسي والنسائي والأزدي، وقال الإمام الترمذي: ليس بالقوي عند أصحاب الحديث.

وأما حديث (من ملك زادًا وراحلة...)

فهو ضعيف لا يصح، فقد رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يُضعَّف في الحديث.

وأجاب القائلون بالفور على أقوى أدلة التراخي:

وهو أن الحج فُرض في السنة السادسة وحج رسول الله ﷺ في العاشرة، أجابوا عنه من وجهين:

الأول: أنه قد اختُلف في الوقت الذي فُرض فيه الحج، ومن جملة الأقوال أنه فُرض في السنة العاشرة، فلا تأخير، وقولكم بأنه فُرض في السادسة محتمل وليس بقطعي، والمحتمل لا يكون حجة على الخصم.

الثاني: لو سلّمنا جدلًا أنه فُرض قبل العاشرة، فتراخيه ﷺ إنما كان لكراهة اختلاطه في الحج بأهل الشرك، لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فلما طهّر الله البيت الحرام منهم حج ﷺ، فتراخيه إنما كان لعذر. ومحل النزاع في إباحة التراخي دون عذر.

وهناك ردود أخرى لكلا الفريقين أحجمتُ عن ذكرها حتى لا يطول المقال، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى المطولات.

والذي ينبغي للمسلم هو المبادرة الفورية إلى الحج متى ما استطاع، خروجًا من الخلاف، ولأنه لا يدري ما يعرض له، فقد يموت فيفوته خير عظيم وأجر كبير، ولعمري إنه الغبن بعينه.

الملخص

1. القادر على الحج له حالان:

الحال الأولى: أن يخشى العجز أو تلف المال، فحينئذ يجب عليه الحج فورًا، ولا يجوز له التأخير باتفاق الفريقين

الحال الثانية: أن يعزم على الحج ولم يخش عجزا ولا تلف مال ولا أي مانع يمنعه منه، ففي وجوب حجه على الفور خلاف: الأكثر على الفور وجوبًا، وفريق على التراخي.

2. من قال بالتراخي لم يُجزه مطلقًا، بل اشترط العزم الجازم على الأداء في المستقبل، فإن أخّر من غير عزم كان آثمًا عند الجميع، لأنه تارك للواجب بالكلية لا مؤخر له.

فالأسلم والأحوط الحج فورًا عند الاستطاعة.