الحكومة الإسرائيلية المقبلة على المحك.. ليبرمان يرفض الأحزاب العربية ويفتح باب التفاهمات

 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أفيجدور ليبرمان، رفضه القاطع تشكيل أي حكومة تعتمد على دعم القائمة العربية الموحدة «رعام» والقائمة المشتركة، مؤكدًا أن هذا الخيار غير مطروح بالنسبة إليه.

 وقال ليبرمان، في بيان صدر اليوم الأحد، إن تشكيل حكومة تستند إلى الأحزاب العربية «لن يحدث» على الإطلاق، منتقدًا من يهاجمونه بسبب مساعيه للتوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، في حين يفضلون، بحسب قوله، الاعتماد على الأحزاب العربية، التي اتهم بعض نوابها بالتعاطف علنًا مع حركة حماس ووصفها بأنها منظمة خيرية، فضلاً عن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

 وحذر من أن تشكيل حكومة بهذه الصيغة من شأنه الإضرار بأمن إسرائيل وتهيئة الظروف لعودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة.

 وأشار إلى أن الظروف السياسية الراهنة، والرغبة في تجنب إجراء انتخابات جديدة وإنهاء حقبة نتنياهو، تفرضان اتخاذ قرارات صعبة وإبداء قدر من المرونة في بعض الملفات.

 وشدد ليبرمان على أن التوصل إلى تفاهمات لا يعني التخلي عن المبادئ أو تجاوز الخطوط الحمراء، موضحاً أن موقفه لا يزال يقوم على ضرورة إقرار قانون للتجنيد يسري على الجميع دون استثناء.

 وفي الوقت نفسه، أشار إلى أهمية دراسة فرص التوصل إلى توافقات في ضوء نتائج الانتخابات، بما يشمل الاستفادة من المقترحات والصيغ التي سبق طرحها في هذا الشأن.

 وأوضح ليبرمان أنه تقدم عام 2018 بمشروع قانون للتجنيد أعده الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية، مؤكدًا أن أحداث السابع من أكتوبر تستدعي إدخال تعديلات على المشروع، لكنه لا يزال يمثل أساسًا مناسبًا للتوصل إلى تفاهمات.

 ونفى تخليه عن مبدأ التجنيد أو عن التزامه بتوسيع الامتيازات وتحسين أوضاع جنود الاحتياط.

 وفيما يتعلق بطموحاته السياسية، نفى ليبرمان تحركه بدافع الوصول إلى منصب رئيس الحكومة بأي ثمن، قائلاً إن رئاسة الحكومة بالنسبة إليه «خيار وليست هوساً»، كاشفاً تلقيه منذ عام 2019 العديد من العروض المغرية من المعسكر السياسي الآخر.

 وأضاف: «أتحرك وسأواصل العمل انطلاقاً من التزام واحد فقط: مصلحة دولة إسرائيل وشعب إسرائيل».

 وفي تطور متصل، ذكرت القناة 13 العبرية أن ليبرمان وغادي آيزنكوت من المقرر أن يلتقيا غداً الاثنين، في إطار مساعٍ للتوصل إلى تفاهمات واتفاقات من شأنها تمهيد الطريق لتشكيل حكومة.