جامعة الزقازيق تحيل 3 طلاب إلى مجلس التأديب بعد ضبطهم بمواد مخدرة داخل الحرم الجامعي

قررت جامعة الزقازيق إحالة ثلاثة من طلابها إلى مجلس التأديب، على خلفية ضبطهم داخل الحرم الجامعي وبحوزتهم مواد عشبية يشتبه في كونها من المواد المخدرة، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، التي انتهت بقرار من جهات التحقيق بحبس الطلاب الثلاثة على ذمة التحقيقات.
وكانت نيابة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية قد قررت حبس ثلاثة طلاب جامعيين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار داخل الحرم الجامعي، بعد ضبطهم بمعرفة أفراد الأمن الإداري بالجامعة، وتحرير المحضر رقم 12923 لسنة 2026.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن أفراد الأمن الإداري بجامعة الزقازيق من ضبط ثلاثة طلاب أثناء وجودهم داخل الحرم الجامعي، وهم طلاب بالفرقتين الأولى والثانية بكليتي الحقوق والتجارة، وتتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، وجميعهم مقيمون بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.
وبتفتيش الطلاب، عُثر بحوزتهم على سيجارة ملفوفة تحتوي على خليط من التبغ ونبات عشبي جاف أخضر اللون، يشتبه في كونه من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى 5 أكياس تحتوي على نبات عشبي جاف يشتبه في كونه من ذات المادة، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.
وبمواجهة أحد الطلاب، أقر، وفقًا لما ورد بمحضر الواقعة، بأن المواد المضبوطة كانت بقصد الاتجار، بالاشتراك مع الطالبين الآخرين، وهو ما يجري التحقيق بشأنه بمعرفة جهات التحقيق المختصة.
وعلى الفور، جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس الطلاب الثلاثة على ذمة القضية، فيما اتخذت جامعة الزقازيق إجراءاتها الإدارية بإحالتهم للتحقيق العاجل، تمهيدًا لعرض ما تسفر عنه التحقيقات على مجلس التأديب لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح المنظمة.

إحالة الطلاب الثلاثة إلى مجلس التأديب بجامعة الزقازيق لا تعني فصلهم تلقائيًا، وإنما تعني خضوعهم للتحقيق وسماع أقوالهم ودفاعهم بشأن الواقعة، وتتدرج العقوبات التأديبية وفقًا لقانون تنظيم الجامعات من الإنذار والحرمان من بعض الخدمات الطلابية، إلى الفصل المؤقت من الكلية أو الحرمان من دخول الامتحانات لفصل دراسي أو أكثر، وقد تصل في الحالات الجسيمة إلى الفصل النهائي من الجامعة، وذلك وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات ومدى ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم، مع احتفاظهم بحق التظلم وفقًا للإجراءات القانونية.