ترشيد الإنفاق الحكومى لا يحتاج إلى دراسة

استفزنى خبر نشرته بعض الصحف يقول إن الحكومة تدرس ترشيد الإنفاق الحكومى.

وفكرة الترشيد فكرة قديمة صرحت بها عدة حكومات منذ عهد الرئيس محمد أنور السادات وحتى الآن. والغريب فى الأمر أنه منذ عام ١٩٨٠ والحكومات المتعاقبة تعيش فى رخاء وبذخ وسيارات فارهة وغيرها من المصروفات التى لا أجد لها مبررا غير أن المسئول الحكومى أو الوزير يصبح فى ترف من الحياة لأنه سيصرف وينفق دون مراقبة. وكانت صناديق المحافظات زمان أيضا ملجأ للصرف دون حساب وعزومات وهدايا وغيرها لكبار القوم وكان كل محافظ يتولى المنصب يجد مغارة على بابا جاهزة فى الصناديق الممتلئة بالمليارات فى المحافظات الكبرى والملايين فى المحافظات ذات الإيرادات البسيطة وكان المحافظون زمان يحصلون على مرتبات خيالية عكس ما يحدث الآن وكانوا يشترون كل هو غالٍ ونفيس من هذه الصناديق. ولكن هذا الإنفاق الفوضوى زمان تقلص كثيرا الآن فى الجمهورية الجديدة رغم أن مستشارى الوزراء الآن ما زالت تكلفتهم عالية. وأعتقد أن المستشارين يكلفون الدولة أكثر من ٥٠ مليون جنيه نحن فى غنى عنهم. وبعض الوزراء يعينون المستشارين كمجاملة أو مكافأة آخر المدة. وممكن أن يكون صديقا قديما للوزير أو زميل دراسة وغيره من الأسباب التى تجعل الوزير يعين مستشارين بمكافأة كبيرة. 

كذلك أتمنى من الحكومة أن تعجل بإنهاء أعمال المستشارين والخبراء الذين بلغ عددهم ٧٥٠ مستشارا بالجهاز الإدارى للدولة والجامعات والمحليات. وبصراحة الدولة لا تستطيع التحمل أكثر من ذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والقروض الخارجية والداخلية ولذلك أتمنى أن يصدر قرار من الدكتور مدبولى رئيس الوزراء بمنع تعيين مستشارين إلا بالعرض عليه وموافقته فى الضرورة القصوى. والغريب فى الأمر أن هؤلاء المستشارين يتقاضون مرتبات تفوق مرتبات الوزراء والمحافظين لا أعرف ما السبب؟

هل الوزير غير مؤهل للمنصب لذلك يستعين بعدة مستشارين لمساعدته فى إنجاز الأعمال؟ وفى هذه الحالة يجب على رئيس الحكومة اختيار الكفاءات من الوزراء أو المحافظين حتى لا يستعينوا بعدد كبير من المستشارين الذين تخطوا الحد الأقصى. وأتصور أن تكلفة المستشارين أكثر بكثير من ٥٠ مليون جنيه ولكن الأرقام الحقيقية سيتم حجبها لعدم استفزاز المواطنين الذين يعيشون أزمة اقتصادية طاحنة. وأؤكد أن ترشيد الإنفاق الحكومى لا يستلزم دراسة وإنما قرارا سريعا من رئيس الحكومة لعدم تضييع الوقت فى الدراسات ثم التنفيذ وبهذه الطريقة سيضيع على الدولة الكثير من الأموال يحتاجها المواطن البسيط الذى يعانى من ارتفاع الأسعار سواء السلع الاستهلاكية أو أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه التى لا يحتملها أحد ورغم هذه الأزمة التى تعتبر أزمة اقتصادية عالمية إلا أننا نعيش فى أمن وأمان بالمقارنة بالدول المحيطة. 

ونحن جميعا نستطيع الصبر طوال هذه الأزمة ولكن بدون الاستفزازات الحكومية فى أوجه الإنفاق والصرف على المستشارين والسيارات الفارهة وغيره من أوجه الإنفاق. الجمهورية الجديدة تحتاج إلى التقشف خلال هذه الأزمة حتى نعبر بر الأمان فى ظل جيش مصر القوى والقيادة الحكيمة.