وفاة لاعب تينيريفي
ماركا تكشف مصير حارس أندورا بعد الحادث المأساوي
يعيش خيسوس أوونو، حارس مرمى فريق أندورا الإسباني، حالة نفسية صعبة عقب الحادث المأساوي الذي تسبب في وفاة خيسوس دي ميجيل، مهاجم تينيريفي، خلال مواجهة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وسط احتمالات بتعرضه لعقوبات رياضية، إلى جانب إمكانية فتح مسار قانوني للتحقيق في الواقعة.
وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الحارس يعاني صدمة شديدة بسبب ما حدث، ويواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع تداعيات الحادث، الذي وقع خلال محاولته الخروج من مرماه لإبعاد الكرة، قبل اصطدامه بمهاجم تينيريفي، الذي فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصابته.
تقديم اعتذار لأسرة اللاعب
وبحسب التقرير، كان أوونو يرغب في التواصل بشكل شخصي مع أسرة خيسوس دي ميجيل لتقديم اعتذاره ومواساتهم، إلا أن وفاة اللاعب زادت من صعوبة الموقف وتأثيره النفسي عليه.
كما تعرض الحارس لموجة من الهجوم والإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى وصفه بـ«القاتل»، ما دفعه إلى تعطيل التعليقات على حساباته، في ظل تصاعد الانتقادات عقب الواقعة.
عقوبة محتملة
وعلى الصعيد الرياضي، أشارت «ماركا» إلى أن حارس أندورا قد يواجه عقوبة إيقاف تتراوح بين 4 و12 مباراة، وفقًا للمادة 102 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وتتعلق المادة بالعنف تجاه أحد المنافسين أثناء اللعب، عندما تترتب على التصرف أضرار أو إصابات خطيرة، على أن تتولى الجهات التأديبية المختصة تقييم الواقعة وتحديد مدى انطباق النص عليها.
وأوضح التقرير أن العقوبة لن تكون تلقائية بسبب وفاة اللاعب، وإنما ستعتمد على تقييم تفاصيل التدخل والظروف المحيطة به، ومدى توافر الشروط القانونية لتطبيق المادة المذكورة.
هل يواجه اتهامًا جنائيًا؟
وتتجاوز تداعيات الحادث الجانب الرياضي، بعدما أثارت وفاة دي ميجيل تساؤلات بشأن إمكانية تحمل حارس أندورا مسؤولية جنائية عن الواقعة.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن وقوع الوفاة خلال مباراة كرة قدم لا يمنع بصورة تلقائية تدخل القضاء، لكن إثبات المسؤولية الجنائية يتطلب توافر عناصر قانونية محددة، وليس مجرد ارتباط التصادم بوفاة اللاعب.
وتنص المادة 142 من قانون العقوبات الإسباني على عقوبات لجريمة القتل غير العمد نتيجة الإهمال الجسيم، تتراوح بين السجن لمدة عام وأربعة أعوام، بينما تتضمن حالات الإهمال الأقل جسامة غرامات مالية تتراوح بين 3 و18 شهرًا.
وشدد التقرير على أن هذه العقوبات تمثل الإطار القانوني العام، ولا تعني بالضرورة توجيه اتهام إلى أوونو أو إدانته، إذ يتطلب الأمر بحث مدى مخالفة سلوكه لواجب الحيطة والحذر، وإمكانية توقع النتيجة وتجنبها، فضلًا عن إثبات العلاقة القانونية والسببية بين التصرف والوفاة.
وأكد التقرير أن المساءلة الرياضية المحتملة تختلف عن المسؤولية الجنائية، إذ تختص الجهات التأديبية التابعة للاتحاد الإسباني بتقييم الواقعة وفقًا للوائح كرة القدم، بينما يخضع أي مسار جنائي لإجراءات التحقيق والقضاء المختصة.
كما تسمح اللوائح الرياضية بإحالة الوقائع التي قد تتضمن شبهة جنائية إلى النيابة العامة الإسبانية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض