جوتيريش يدين وفاة موظف أممي في اليمن أثناء احتجازه تعسفيا لدى الحوثيين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، عن إدانته لوفاة موظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن كان محتجزا تعسفيا لدى الحوثيين منذ 6 يونيو عام 2024.

جوتيريش: أشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك"، إن الملابسات المحيطة بهذه "المأساة المروعة" لا تزال غير واضحة. وأن سلطات الأمر الواقع الحوثية، منذ اعتقاله لم تقدم معلومات عن صحته أو دليلا على حياته رغم المطالب المتكررة من الأمم المتحدة. وذكر أن المنظمة تسعى بشكل عاجل للحصول على إجابات من سلطات الأمر الواقع حول ظروف وفاته.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يلقى فيها موظف أممي حتفه في الاحتجاز لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، بعد وفاة موظف آخر في برنامج الأغذية العالمي في فبراير 2025.

وقال المتحدث الأممي إن ذلك يعد تذكرة مؤلمة بالمخاطر الجسيمة التي تواجهها الأمم المتحدة وأفرادها، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيا وبعضهم يُحتجز منذ سنوات. وأكد أن استمرار احتجازهم غير مقبول ويتسبب في معاناة هائلة لهم ولأسرهم.

وأشار إلى أن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم يجب أن يعاملوا بشكل إنساني، مع احترام كرامتهم وحقوقهم. وذكر البيان أن السلطات المحتجزة تتحمل كامل المسؤولية عن حماية المحتجزين وسلامتهم ووصولهم إلى الرعاية الطبية ورفاههم الجسدي والنفسي.

وأعرب الأمين العام عن بالغ القلق بشأن أوضاع موظفي الأمم المتحدة السبعين، وخمسة من الموظفين الأمميين السابقين، وأفراد من منظمات إنسانية ومجتمع مدني لا يزالون رهن الاحتجاز. وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

بدوره.. حث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك" أيضا سلطات الأمر الواقع الحوثية على ضمان إجراء تحقيق عاجل في وفاة الموظف الأممي. وقال: "إنها خسارة فادحة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها".

وطالب مفوض حقوق الإنسان بالشفافية التامة من السلطات الحوثية، وإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل في ملابسات الوفاة. وقال إن ذلك يتطلب الإفصاح عن جميع السجلات ذات الصلة الطبية والمتعلقة بالاحتجاز، والحفاظ على الأدلة، والتدقيق المستقل في أي سبب معلن للوفاة. وشدد على ضرورة إعمال المساءلة عن أي مخالفات.

وأعرب "تورك" عن القلق البالغ بشأن سلامة أفراد الأمم المتحدة الآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، ومنهم 7 من موظفي مكتبه، فضلا عن عاملين في المجال الإنساني ومن المجتمع المدني. وناشد مرة أخرى، الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وحتى يتم الإفراج عنهم، شدد على ضرورة أن تضمن سلطات الأمر الواقع الحوثية سلامتهم ومعاملتهم الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية لهم والتواصل مع أسرهم ووصول الأمم المتحدة إليهم.