بسبب الأجور.. أزمة جديدة بين الأطباء والحكومة في بريطانيا تهدد بإضراب (تفاصيل)
تجدد الخلاف بين الأطباء والحكومة البريطانية بشأن الأجور وظروف العمل، بعدما أعلن أطباء المستشفيات الاستشاريون في إنجلترا عزمهم الدخول في إضراب لمدة يومين خلال نوفمبر المقبل، احتجاجًا على المقترح الحكومي لزيادة الرواتب، وسط تحذيرات من انعكاسات التحرك على الخدمات الصحية خلال فصل الشتاء.
وبحسب تقارير صحفية بريطانية، من المقرر أن يُنفذ الإضراب يومي 25 و26 نوفمبر 2026، بعد تعثر المفاوضات بين الحكومة والجمعية الطبية البريطانية بشأن الأجور وظروف العمل.
تتمحور الأزمة حول مقترح حكومي بزيادة أجور الأطباء الاستشاريين بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2027-2028، وهي زيادة ترى الجمعية الطبية البريطانية أنها لا تتناسب مع معدلات التضخم، وقد تؤدي إلى تراجع القيمة الفعلية للأجور.
وتقول الجمعية إن القوة الشرائية لرواتب الأطباء الاستشاريين تراجعت بنحو 25% خلال 17 عامًا، مطالبة بفتح مفاوضات رسمية بشأن الأجور وظروف العمل وأعباء المهنة.
وتأتي هذه التطورات رغم حصول الأطباء على زيادة في الأجور بنسبة 3.5% خلال أبريل 2026، إذ تؤكد النقابة أن الزيادات الأخيرة لا تكفي لمعالجة التراجع المتراكم في القيمة الحقيقية للرواتب.
من جانبها، أعربت وزيرة الصحة إيفيت كوبر عن خيبة أملها إزاء قرار الإضراب، داعية الأطباء إلى تجنب اتخاذ هذه الخطوة خلال فصل الشتاء، الذي يشهد عادة ضغوطًا متزايدة على المستشفيات والخدمات الصحية.
وتحذر الحكومة من أن الإضراب قد يزيد الأعباء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، خصوصًا مع استمرار التحديات المرتبطة بمواعيد العلاج وقوائم الانتظار.
من المتوقع أن يضع الإضراب المرتقب مزيدًا من الضغوط على المستشفيات في إنجلترا، مع احتمالات تأجيل بعض المواعيد والإجراءات الطبية غير العاجلة، وفقًا لتطورات النزاع وخطط المستشفيات للتعامل معه.
وتبقى إمكانية تجنب الإضراب مرتبطة بمدى التقدم في المفاوضات بين الحكومة والجمعية الطبية البريطانية، في ظل تمسك كل طرف بموقفه بشأن الأجور وشروط العمل.
وتأتي الأزمة ضمن سلسلة من التحركات العمالية التي شهدها القطاع الصحي البريطاني خلال السنوات الأخيرة، بسبب الخلافات حول الرواتب وظروف العمل والقدرة على الاحتفاظ بالعاملين في القطاع الطبي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض