أزمة المعيشة تفجر احتجاجات أوروبا

تجددت الاحتجاجات فى فرنسا مساء السبت، مع اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى عدد من المدن، فى امتداد لموجة الغضب الاجتماعى التى تشهدها البلاد منذ سبتمبر الماضى. ورغم اتساع نطاق المشاركة، لم تتحول المسيرات إلى موجة واسعة من أعمال الحرق والنهب والتخريب التى شهدتها فرنسا قبل أسبوع، وسط انتشار أمنى مكثف وإجراءات مشددة استهدفت منع تكرار المشاهد العنيفة.

وشهدت المسيرات، التى نظمتها نقابة عمالية فرنسية، هدوءا نسبيا طوال معظم ساعات النهار، وقدرت وزارة الداخلية مشاركة نحو 410 آلاف شخص فى مختلف أنحاء البلاد، بينما أعلنت النقابة العامة للعمل أن العدد بلغ 800 ألف متظاهر، فى مؤشر على اتساع نطاق الاحتجاجات وتزايد الاعتراضات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية.

ومع حلول المساء وبدء الشرطة تفريق التجمعات، اندلعت مواجهات فى بعض المناطق، ألقى خلالها متظاهرون ألعابا نارية، بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود. وفى باريس، أرجعت السلطات الاشتباكات إلى مجموعة منشقة ضمت نحو 500 شخص وصفتهم بمثيرى الشغب.

واستعدت السلطات لهذه الجولة بنشر نحو 70 ألفا من أفراد الشرطة والدرك، بدعم من قوات عسكرية ومركبات مدرعة وطائرات مسيرة ومروحيات. وبحلول مساء السبت، أعلن وزير الداخلية الفرنسى لوران نونيز اعتقال نحو ألف شخص، مقارنة بـ385 شخصا فى التوقيت نفسه خلال احتجاجات الأسبوع السابق.

وفرضت السلطات المحلية قيودا على عدد المسيرات ومساراتها، فيما أثار تغيير مسار المظاهرة فى باريس جدلا واسعا. فقد نقلت السلطات التجمع من ساحة الباستيل، التى ارتبطت بالانتفاضات والثورة الفرنسية، إلى الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة، وهو قرار انتقده المنظمون باعتباره سببا للارتباك، بينما اعتبرته شخصيات معارضة مساسا بحق التظاهر والتجمع السلمى.

ووصف متظاهرون أن السلطات تتعامل مع الفقراء بإبعادهم عن المشهد حتى لا تؤثر احتجاجاتهم على حياة الأثرياء ومراكز السلطة. ومن جانبه، قال فينسنت شاراش، البالغ من العمر 35 عاما ويعمل فى إحدى البلديات، إن تغيير المسار يمثل استراتيجية لتقسيم المتظاهرين وإحباط مشاركتهم، مشيرا إلى أنه سافر ساعتين بالقطار للتعبير عن رفضه اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وفى باريس، دفعت المخاوف الأمنية عددا من المؤسسات الثقافية الكبرى إلى إغلاق أبوابها، بينها متاحف اللوفر وأورسيه والأورانجيرى وبيكاسو، إلى جانب قصر جراند باليه. كما أغلقت متاجر ومحال تجارية على طول شارع الشانزليزيه واجهاتها بألواح خشبية تحسبا لأعمال النهب، وانتشر حراس الأمن أمام العديد من المنشآت.

وتسببت الإجراءات فى تعطيل الحياة اليومية بالعاصمة، وأثرت على السياح الذين زاروا المدينة لحضور مباراة فى دورى كرة القدم الأمريكية بين فريقى نيو أورليانز ساينتس وبيتسبرج ستيلرز.

وفى مرسيليا، اندلعت اشتباكات بالقرب من بوابة إيكس، التى كان من المفترض أن تنتهى عندها إحدى المسيرات. وأقام شبان ملثمون حواجز فى الشوارع باستخدام ألواح معدنية كبيرة، بينما ألقى آخرون الحجارة والزجاجات باتجاه شرطة مكافحة الشغب وأطلقوا الألعاب النارية نحو أفرادها.

وشهدت مدينة نيس الجنوبية بدورها أعمال عنف، بعدما اقتحمت مجموعة ضمت نحو 100 ناشط من اليمين المتطرف يرتدون أقنعة وسط المدينة قرابة الرابعة مساء، واشتبكت مع مشاركين فى المظاهرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص. وأعلنت الشرطة اعتقال 11 من أفراد المجموعة.

ووصف وزير الداخلية لوران نونيز هذا النوع من الهجمات بأنه الأول من نوعه خلال موجة الاضطرابات الحالية، فى تطور يضيف بعدا جديدا للمشهد الاحتجاجى الفرنسى، الذى لم تعد محركاته مقتصرة على المطالب الاقتصادية والتعليمية، بل امتدت تداعياته إلى الصراع السياسى والانقسامات الاجتماعية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

فيما شهدت المدن الإيطالية الكبرى، بينها تورينو وروما وبولونيا وميلانو، احتجاجات ضد الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتشار أمنى مكثف وإغلاق عدد من المتاجر تحسبا لأعمال الشغب. وجاءت المظاهرات بعد أسبوع من اشتباكات بين المحتجين والشرطة شهدت نهب متاجر وتخريب ممتلكات، فيما ظلت الاحتجاجات فى ميلانو سلمية إلى حد كبير دون تسجيل عمليات نهب أو تخريب وفق رويترز

فى السياق أخلت الشرطة البرتغالية مخيما احتجاجيا فى ساحة روسيو وسط لشبونة، فجر الأحد، واعتقلت عددا من المشاركين ووجهت اتهامات لمتظاهرين، وسط أنباء عن إصابات طفيفة، بعد نصب أكثر من 100 خيمة احتجاجا على تفاقم أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. وتضاعفت أسعار المنازل فى البرتغال أكثر من مرتين منذ عام 2017، فيما اقتربت إيجارات العقود الجديدة من الضعف، مع تضرر الشباب بصورة أكبر. ويقدر بنك البرتغال العجز السكنى بنحو 300 ألف منزل، بينما يطالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن مشروع قانون يسهل عمليات الإخلاء وينهى سقف الإيجارات للعقود الجديدة. وجاءت الاحتجاجات بعد مظاهرات مماثلة فى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.