الشارع الإسرائيلي يطالب برأس نتنياهو والعفو الدولية تتهمه بشيطنة الفلسطينيين

على وقع طبول الحرب المشتعلة إقليميا والأزمات الاقتصادية المتلاحقة فى الداخل، تقف تل أبيب أمام واحدة من أكثر جولات الانتخابات التشريعية مصيرية فى تاريخها الحديث انتخابات لم تعد مجرد سباق برلمانى اعتيادى، بل تحولت إلى استفتاء شعبى حاسم على الإرث والمستقبل السياسى لبنيامين نتنياهو. وتأتى هذه الجولة الانتخابية محاصرة بغضب الشارع الذى تقوده عائلات الضحايا والرهائن للمطالبة بالمحاسبة على إخفاقات السابع من أكتوبر، وضغوط اقتصادية غير مسبوقة يتردد صداها بين تحذيرات البنك المركزى من مغبة الالتفاف على العقوبات الدولية، وإغلاق عسكرى شامل يقطع أوصال الضفة الغربية، لترسم هذه العوامل مجتمعة مشهدا سياسيا معقدا يضع مستقبل المنطقة برمتها على حافة تحولات جذرية.

وشهدت مستعمرات الكيان الصهيونى بالداخل الفلسطينى المحتل مظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو قبل ساعات من انتخابات ينظر إليها على نطاق واسع كاستفتاء على نتنياهو. 

وجاءت هذه الاحتجاجات بدعوة من «مجلس أكتوبر» وهى مجموعة أسستها عائلات الضحايا والرهائن الذين احتُجزوا فى غزة إبان السابع من أكتوبر2023، للمطالبة بمحاسبة المسئولين عن الإخفاق فى منع هجوم حركة حماس الذى أشعل فتيل الحرب فى القطاع الفلسطينى.

وقال «مجلس أكتوبر» عبر منصة إكس، تاتى الفعالية الختامية التى تتوج ثلاث سنوات من النضال للكشف عن الحقيقة، والمطالبة بالمحاسبة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

رفض البنك المركزى الإسرائيلى مقترحا لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يدعو إلى الاستعانة بالعملات المشفرة وتقنية «البلوك تشين» للالتفاف على عقوبات مالية دولية محتملة.

وحذر البنك المركزى الإسرائيلى من أن الأصول الرقمية لا تشكل مسارًا موثوقًا لتجاوز القيود، وأن الأولوية ينبغى أن تكون للحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ونقلت تقارير صحفية، بينها صحيفة «فايننشال تايمز»، أن البنك المركزى شدد فى موقف معلن على أن العملات المشفرة لا يمكن استخدامها وسيلةً لتجاوز العقوبات، داعيًا القيادة السياسية إلى العمل على منع فرضها والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد الإسرائيلى.

وأشار إلى أنه طلب من مستشاريه إعداد خطة بهذا الشأن، فى خطوة أثارت انتقادات سياسية واقتصادية للكيان 

كما أن معاملات البلوك تشين قد تكون قابلة للتتبع، بما يحد من إمكانية استخدامها لإخفاء التحويلات أو تجاوز القيود.

وحذّر خبراء اقتصاديون ومسئولون سابقون، وفق التقارير، من أن التوجه نحو بدائل مالية بغرض الالتفاف على العقوبات قد يضر بثقة المستثمرين، ويهدد تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويزيد الضغوط على قطاعات تعتمد على الاندماج فى الأسواق العالمية، وفى مقدمتها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وتأتى هذه التطورات فى ظل تحركات غربية لفرض قيود تجارية وإجراءات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية فى الضفة المحتلة، على خلفية التوسع الاستيطانى وتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

وفى بيان مشترك صدر فى 8 سبتمبر الماضى أعلنت كندا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب دول غربية أخرى نيتها اتخاذ إجراءات وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع القادمة من المستوطنات المقامة بصورة غير قانونية بموجب القانون الدولى، فيما أكدت دول عدة توجهها إلى المضى فى إجراءات لحظر تجارة منتجات المستوطنات.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلى، فرض إغلاق شامل على الضفة المحتلة غدا بالتزامن مع انتخابات الكنيست.

وأوضح أن الإغلاق يشمل جميع المعابر البرية طوال يوم الاقتراع  ومنع دخول العمال الفلسطينيين وخروجهم فى مختلف أنحاء الضفة المحتلة وغور الأردن، بما فى ذلك المناطق الصناعية.

ويتزامن ذلك مع استمرار العملية العسكرية الواسعة فى الخليل وحلحول، وما رافقها من اقتحامات واعتقالات وتشديد للحصار والقيود على حركة الفلسطينيين. 

ولا تقتصر تداعيات الإغلاق على تعطيل حركة التنقل، بل تمتد إلى العمال الفلسطينيين الذين يعتمدون على العمل فى المستوطنات والمناطق الصناعية لتأمين مصادر دخلهم.

ويأتى القرار ضمن منظومة القيود العسكرية التى يفرضها الاحتلال على الضفة المحتلة من خلال الحواجز والإغلاقات والبوابات العسكرية، والتى تقطّع أوصال المدن والبلدات الفلسطينية وتقيّد حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أماكن العمل والخدمات.

أكدت مديرة البحوث والمناصرة والسياسات العالمية فى منظمة العفو الدولية إريكا روساس أن الخطاب الانتخابى الإسرائيلى يقوم على التحريض ضد الفلسطينيين وشيطنتهم.

وقالت روساس فى بيان لها إنه فى الوقت يركز فيه العالم على الانتخابات الإسرائيلية، يتعرض الناخبون الإسرائيليون لخطابات مناهضة للفلسطينيين وتهديدات بتصعيد انتهاكات تُعدّ جرائم بموجب القانون الدولى، لتحقيق مكاسب سياسية.

وأشارت إلى أن تل أبيب تواصل تهجير الفلسطينيين فى الضفة المحتلة، بما فيها شرق القدس، بالتوازى مع استمرار قتل الفلسطينيين فى غزة، وتوسيع المناطق المحظورة وتأجيل إعادة الإعمار إلى أجل غير محدد.

وأشارت إلى أن ملايين الأشخاص فى فلسطين ولبنان وسوريا سيتأثرون بنتائج الانتخابات الإسرائيلية رغم عدم امتلاكهم حق التصويت فيها.

وطالبت المنظمة، الدول المؤثرة باستخدام أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية للضغط على الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بما يشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، وفرض حظر على بيع الأسلحة إليها، وإنهاء أى تعاون يدعم احتلالها غير القانونى للأراضى الفلسطينية.