محافظ البنك المركزي: سعر الصرف المرن هو خط الدفاع الأول عن الاقتصاد

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الهدف الأساسي والمحوري لعمل البنك يتمثل في ضمان وتحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي الشامل، بما يدعم التعافي المالي ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الدولية.

سعر الصرف المرن وحماية الاقتصاد

وأوضح محافظ البنك المركزي، خلال كلمته الرئيسية بجلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، أن اعتماد آليات سعر الصرف المرن يمثل خط الدفاع الأول والأساسي لحماية وتأمين الاقتصاد المصري أمام الصدمات والضغوط الخارجية، مشدداً على أنه يمثل أداة رئيسية لحفظ التوازنات المالية ولكنه ليس خط الدفاع الوحيد.

رؤية نقدية متكاملة للتحول الاقتصادي

وأشار المحافظ إلى أن سياسات البنك المركزي تسير بالتناغم الكامل مع توجهات الدولة والبرامج التنموية لتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، وكبح معدلات التضخم، وضمان التدفقات النقدية اللازمة لدعم حركة الاستثمار والتجارة، بما يرسخ الاستقرار المالي كركيزة أساسية لنجاح خطط التحول الاقتصادي المستدامة.

مدبولي يُعلن تحقيق فائض أولي 4.9% وارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.1%

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي سينتهي رسمياً بنهاية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا سعي الحكومة الحثيث للحفاظ على ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات تنموية. 

وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9%، معتبرًا إياها نقلة نوعية كبرى جاءت ثمرة اتباع نهج جاد في حوكمة وترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص.

قفزة في النمو الاقتصادي وضخ الاستثمارات

وأوضح رئيس الوزراء أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.1% في العام المالي الأخير، مقارنة بـ2.9% في العام المالي (2013 - 2014)، وذلك على الرغم من جسامة التحديات العالمية المحيطة. 

كما أشار إلى نجاح الاقتصاد المصري في جذب وضخ 18 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي.

تراجع العجز وتعزيز الاحتياطي النقدي

وفي المؤشرات المالية والنقدية، لفت مدبولي إلى انخفاض العجز الكلي في العام المالي الأخير إلى 5.8%، بالتزامن مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 57.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مما يعكس صلابة الموقف المالي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

خارطة طريق اقتصادية (2027 – 2030)

وعلى صعيد المستقبل الاقتصادي، استعرض رئيس الوزراء ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» المزمع تنفيذه خلال الفترة من 2027 إلى 2030، موضحاً أن البرنامج يعتمد على نهج تشاركي وتكاملي يتضمن 4 مسارات رئيسية تشمل:

• إقرار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي عبر مجموعة عمل مشتركة.
• دراسة التجارب الدولية لإعداد برامج وطنية لمرحلة ما بعد صندوق النقد مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري.
• البناء على مخرجات الحوار الوطني، والسردية الوطنية، والإصلاحات الهيكلية، ومسرعات رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
• صياغة برنامج اقتصادي وطني واضح ومتكامل يخاطب مختلف فئات المجتمع ويلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين والخبراء والمؤسسات.