هل يتحول العداد الكودي إلى محاسبة الشرائح؟ الكهرباء توضح الحالات المستفيدة
تتزايد أهمية ملف العدادات الكودية بالنسبة إلى أصحاب الوحدات المخالفة الذين بدأوا إجراءات التصالح، خاصة مع اختلاف نظام المحاسبة عن الكهرباء وفقًا للموقف القانوني والإجراءات التي استكملها صاحب العقار، وهو ما يجعل معرفة شروط التحويل إلى نظام الشرائح خطوة ضرورية لتجنب الخلط بين العداد الكودي والعداد القانوني
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان صدر في سبتمبر 2026، توجيه شركات توزيع الكهرباء إلى الإسراع في تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي حصل أصحابها على شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بعد استيفاء إجراءات التصالح المطلوبة
ما الشروط التي تسمح بتغيير نظام المحاسبة؟
وفقًا للبيان، يشمل الإجراء العدادات الكودية التي استوفت موافقة توصيل المرافق، على أن تتحول المحاسبة إلى نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، وذلك لحين استكمال إجراءات تحويل العداد إلى عداد قانوني
ويستهدف هذا التيسير تقليل الإجراءات المطلوبة من المواطنين الذين انتهوا من خطوات التصالح اللازمة، مع استمرار مسؤولية صاحب الوحدة عن استكمال التعاقد وتوفيق الأوضاع وفق الضوابط المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدادات المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية بلغ 1.2 مليون عداد، بينما جرى الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد حتى مطلع سبتمبر 2026، بما يعادل نحو 46.8% من العدد المستهدف.
لكن هذا الإجراء لا يعني أن جميع العدادات الكودية تتحول تلقائيًا إلى نظام الشرائح بمجرد تركيبها، كما لا يعني أن العداد الكودي في حد ذاته يضفي صفة قانونية على العقار أو يغني عن التصالح واستكمال التعاقد.
ولذلك، على صاحب العداد مراجعة موقفه لدى شركة توزيع الكهرباء، والتأكد من استيفاء شهادة الموافقة على توصيل المرافق والإجراءات المرتبطة بها، مع مراجعة طريقة احتساب الاستهلاك في الفاتورة التالية للتحويل.
ويظل الفرق الأساسي أن التحويل إلى نظام الشرائح مرتبط باستيفاء الشروط المعلنة، بينما يظل تحويل العداد إلى عداد قانوني إجراءً يتطلب استكمال التعاقد وفق القواعد المنظمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض