رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026

الاسمنت
الاسمنت

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية تباينًا خلال تعاملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، مع اختلاف مستويات الأسعار بين الشركات المنتجة، وفقًا لنوع الأسمنت وتكاليف الإنتاج والنقل، وسط متابعة من المواطنين والمقاولين لتحركات أسعار مواد البناء وتأثيرها في تكلفة المشروعات الإنشائية.

 

وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم تحديثات سعرية لحظية، لمتابعة أحدث التطورات في الأسواق المصرية، ورصد تحركات أسعار العملات ومواد البناء والسلع الاستهلاكية، بما يتيح للقارئ التعرف على مستجدات الأسعار أولًا بأول، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

الأسمنت الرمادي: سجل نحو 4106 جنيهات للطن.

أسمنت السويدي: سجل نحو 3650 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: تراوح سعره عند 3450 جنيهًا للطن تقريبًا.

أسمنت حلوان: سجل نحو 3460 جنيهًا للطن.

أسمنت الفهد: بدأت أسعاره من 3340 جنيهًا للطن.

أسمنت المعلم: بدأت أسعاره من 3340 جنيهًا للطن.

 

أسعار الأسمنت للمستهلك

تختلف أسعار الأسمنت للمستهلك النهائي بحسب الشركة المنتجة ومكان البيع وتكاليف النقل والتوزيع، إذ قد تضاف مبالغ تتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن إلى أسعار أرض المصنع، وفقًا للبيانات الواردة، وهو ما يجعل السعر النهائي متفاوتًا من منطقة إلى أخرى.

 

تأتي تحركات أسعار الأسمنت في السوق المصرية في ظل ارتباطها بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها تكاليف إنتاج الكلنكر والطاقة والوقود، وأسعار الخامات ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع وحجم المعروض مقارنة بمستويات الطلب. كما تتأثر الأسعار بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية والسكنية، ونشاط قطاع المقاولات والتطوير العقاري، باعتبار الأسمنت أحد المكونات الرئيسية في تكلفة البناء.

 

وتنعكس تغيرات أسعار الأسمنت على تكلفة تنفيذ المشروعات الإنشائية، سواء للمطورين العقاريين وشركات المقاولات أو المواطنين المقبلين على بناء الوحدات السكنية، كما تؤثر في حسابات شركات التشييد عند تسعير المشروعات الجديدة. ومن ثم، فإن استقرار سوق الأسمنت يرتبط بانتظام الإمدادات وكفاءة الإنتاج وتوازن العرض والطلب، بما يدعم استقرار تكاليف البناء ويحد من الضغوط على القطاع العقاري.