إحباط محاولة تهريب أدوية ومكملات غذائية بـ 3 ملايين جنيه عبر ميناء سفاجا

تمكنت إدارة المنافذ بالإدارة العامة لجمارك سفاجا من ضبط محاولة تهريب كميات من كمية من الأدوية والمكملات الغذائية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

ففى أثناء خروج إحدى الشاحنات من باب المنفذ الجمركي بميناء سفاجا اشتبه محمود الضبع مأمور الحركة بإدارة المنافذ، في محتويات شاحنة التى تحمل رسالة أمتعة شخصية واردة من إحدى الدول العربية، فبادر بإيقافها واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص محتوياتها.

وقام أحمد محفوظ مدير إدارة المنافذ، وفخري محمد مدير إدارة الحركة بتقديم مذكرة بالواقعة وعرضها على مصطفى هاشم القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لجمارك سفاجا، فقام بتشكيل لجنة جمركية مختصة لإجراء معاينة وجرد لرسالة الأمتعة الشخصية من محمود عبد الحميد، وأحمد حجازي مأمورى الحركة، ومحمد عبد الله و محمود سراج مأمورى التعريفة، فتبين وجود 1,090 علبة من مقويات الشعر و220 علبة فيتامينات أجنبية الصنع مخبأة داخل الأمتعة الشخصية.

وبلغت التعويضات والمستحقات الجمركية حوالى 3 مليون جنيه .

وقرر عاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 515 لسنة 2026 .

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وفى سياق آخر وقع الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بروتوكول تعاون مع الدكتورة عبير أحمد منير رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي في حماية البيئة البحرية لسواحل المحافظة، ودعم تنمية الثروة السمكية، والاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة في معالجة التحديات البيئية ودعم مشروعات التنمية الساحلية.

ويضع البروتوكول إطارًا للتعاون بين المحافظة والمعهد، بما يتيح توظيف الإمكانات البحثية والعلمية في مواجهة المشكلات التي تهدد البيئة البحرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم التوازن بين الأنشطة الاقتصادية والسياحية ومتطلبات حماية النظم البيئية بالبحر الأحمر.

دراسات علمية وحلول تطبيقية لحماية الشواطئ

ويتضمن البروتوكول تنفيذ دراسات بيئية ومسوح بحرية تستهدف الحد من تلوث الشواطئ، ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات العلمية للمحافظة في مجالات حماية السواحل والتنسيق الحضاري والتنمية المستدامة للثروات الطبيعية.