علاء نصرالدين: "تراثنا" بوابة للترويج للأثاث المصري والتوسع في الأسواق العربية والإفريقية

أكد علاء نصرالدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن معرض "تراثنا" يمثل منصة مهمة للترويج للمنتجات المصرية وإبراز قدرات الحرفيين والمصنعين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في فتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتجات المحلية، ويدعم فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

"الشورت سيلينج".. سيولة أكبر وأسواق أكثر كفاءة أم مخاطر تستدعي الحذر؟

وزيرة التضامن: دعم الأسر الأكثر احتياجًا يتجاوز «تكافل وكرامة».. وهناك تكامل في الخدمات

السعودية والعراق وليبيا أبرز الأسواق المستقبلة للأثاث المصري

وأوضح نصرالدين أن المعارض المتخصصة في الحرف التراثية والمنتجات ذات الهوية المصرية تتيح فرصة للتعريف بالتصميمات المحلية وتعزيز حضورها لدى المستهلكين، مشددًا على أهمية تطوير المنتجات المستوحاة من التراث بما يتناسب مع أذواق الأسواق المستهدفة، وربط المشاركة في المعارض بخطط واضحة للتوسع التصديري ودراسة احتياجات المستوردين.

وأشار إلى أن تحركات وزارة الصناعة لفتح أسواق تصديرية جديدة في إفريقيا، إلى جانب تعزيز النفاذ إلى أسواق العراق وليبيا، تمثل فرصة مهمة لزيادة صادرات الأثاث المصري، وتعزيز مساهمة القطاع في الصادرات غير البترولية، في ظل ما تتمتع به الصناعة المصرية من تنوع في المنتجات والتصميمات والقدرة على تلبية شرائح سعرية مختلفة.

وأضاف أن الأسواق العربية، وعلى رأسها السعودية والعراق وليبيا والإمارات، تعد من أبرز الوجهات المستقبلة للأثاث المصري، بالتوازي مع وجود فرص واعدة في أسواق شرق وغرب إفريقيا، مدفوعة بالتوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في مشروعات الإسكان والفنادق والمنشآت التجارية.

وكشف نصرالدين أن صادرات مصر من الأثاث الخشبي، وفق بيانات عام 2024 للبند الجمركي 940360، بلغت نحو 187.3 مليون دولار، تصدرت السعودية قائمة الأسواق المستقبلة بقيمة 67.7 مليون دولار، تلاها العراق بنحو 45.5 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 14.2 مليون دولار، والإمارات بنحو 12.2 مليون دولار.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس وجود قاعدة تصديرية يمكن البناء عليها لزيادة المبيعات الخارجية، من خلال التوسع في الأسواق القائمة، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول المباشر إلى المستوردين والموزعين.

وشدد على أهمية تكثيف المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم البعثات التجارية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والمجلس التصديري للأثاث ومكاتب التمثيل التجاري، بما يسهم في تحديد الفرص التصديرية وتحويلها إلى تعاقدات فعلية ومستدامة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أوضح نصرالدين أن ارتفاع تكاليف الخامات ومدخلات الإنتاج والطاقة والنقل والشحن يمثل ضغطًا على تنافسية الأثاث المصري في الأسواق الخارجية، إلى جانب الحاجة إلى تطوير التصميمات وتحديث المعدات وتحسين جودة التشطيبات والالتزام بالمواصفات القياسية المطلوبة في الأسواق المستهدفة.

وأشار إلى أن تعزيز قدرة القطاع على المنافسة يتطلب توجيه الإنتاج وفقًا لاحتياجات كل سوق، وتقديم تصميمات متنوعة بأسعار تنافسية، إلى جانب العمل على خفض تكاليف الشحن وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يتيح للمصنعين المصريين المنافسة أمام المنتجات الأجنبية.

وأكد ضرورة دعم الورش والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج التدريب الفني والتمويل الميسر والتطوير التكنولوجي، وتشجيع التكامل بين المنتجين لتوفير كميات منتظمة تتناسب مع طلبيات التصدير الكبيرة، فضلًا عن تعميق المكون المحلي وتقليل الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة.

واختتم نصرالدين بالتأكيد أن زيادة صادرات الأثاث المصري لا تتوقف عند المشاركة في المعارض أو الترويج للمنتجات، بل تتطلب منظومة متكاملة تبدأ بدراسة الأسواق وتطوير المنتج والتسعير التنافسي، وتمتد إلى بناء علاقات تجارية طويلة الأجل، والالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم خدمات ما بعد البيع، بما يعزز مكانة الأثاث المصري في الأسواق العربية والإفريقية ويدعم فرص انتشاره عالميًا.