منتدى مصر.. وديع حنا: المحكمة الرقمية تتيح إصدار أحكام دعاوى صحة التوقيع في اليوم نفسه
كشف المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي للجهات والهيئات القضائية، عن ملامح مشروع المحكمة الرقمية الذي تعمل وزارة العدل على تنفيذه، بهدف إدارة الدعاوى القضائية من خلال تطبيقات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توفير الوقت والجهد للقضاة والمحامين والمواطنين.
وأوضح حنا خلال جلسة مصر رقمية بمنتدى مصر 2026، أن المشروع يستهدف إحداث نقلة في طريقة إدارة القضايا بمختلف أنواعها، من خلال توظيف التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، وتيسير التعامل مع الدعاوى منذ تقديمها وحتى صدور الأحكام، وفقًا لطبيعة كل دعوى والإجراءات القانونية المنظمة لها.
المحكمة الرقمية تبدأ بدعاوى صحة التوقيع
وأشار أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي للجهات والهيئات القضائية إلى بدء العمل بأحد النماذج الأولى للمحاكم الرقمية في محكمة القاهرة الجديدة، من خلال تطبيق النظام على دعاوى صحة التوقيع، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات التقاضي وتبسيط الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحاكم.
وقال إن النموذج الجديد يتيح للمواطن إقامة دعوى صحة التوقيع واستكمال إجراءاتها إلكترونيًا، مع استهداف إصدار الحكم في اليوم نفسه، وإتمام إجراءات سداد الرسوم والحصول على الحكم خلال اليوم ذاته، بما يقلل الوقت اللازم لإنجاز هذا النوع من الدعاوى.
ويعتمد هذا التوجه على نقل جانب من الإجراءات القضائية إلى البيئة الرقمية، بما يحد من الحاجة إلى تكرار الحضور لاستكمال المعاملات، ويساعد على تيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية.
الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الرقمية
وأكد وديع حنا أن الرؤية المستقبلية للمشروع تقوم على إدارة مختلف أنواع الدعاوى والمحاكم من خلال تطبيقات رقمية مدمج بها الذكاء الاصطناعي، لتوفير أدوات تساعد القاضي والمحامي والمواطن على إنجاز الإجراءات بكفاءة أكبر.
ومن المنتظر أن يسهم التوسع في استخدام هذه التطبيقات في تطوير آليات العمل داخل المحاكم، وتسريع بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بالقضايا، مع دعم جهود وزارة العدل في تحديث منظومة التقاضي.
وأوضح حنا أن مشروع المحكمة الرقمية يمثل أحد مسارات التحول الرقمي في الجهات القضائية، إذ يستهدف الاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الخدمات وتوفير الوقت والجهد على أطراف العملية القضائية.
خطة لتطوير الخدمات القضائية إلكترونيًا
ويأتي إطلاق نموذج المحكمة الرقمية في إطار التوجه نحو توسيع استخدام الحلول الرقمية داخل منظومة العدالة، والانتقال التدريجي من الإجراءات التقليدية إلى خدمات تعتمد على التكنولوجيا.
وتتمثل أهمية المشروع، وفقًا لما عرضه حنا، في الجمع بين رقمنة الإجراءات القضائية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يفتح المجال أمام تطوير تجربة المتقاضين وتيسير إنجاز المعاملات، مع استمرار العمل وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للتقاضي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
