منال عوض: 12 مليون شجرة و123 محطة لرصد الهواء

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن البعد البيئي أصبح عنصرًا أساسيًا في مشروعات النقل والتنمية العمرانية، مشيرة إلى أن شبكة النقل الحديثة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الـ12 الماضية أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، إلى جانب الحد من التكدسات المرورية وتقليص زمن الرحلات وترشيد استهلاك الوقود، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين والاقتصاد والسياحة.

وكشفت الوزيرة عن تنفيذ 123 محطة لرصد جودة الهواء على مستوى الجمهورية، وتحويل 754 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، ضمن أسطول هيئتي النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، في إطار خطة تستهدف تحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي، فضلًا عن تحويل 100 أتوبيس للعمل بالكهرباء، وتوفير 20 أتوبيسًا كهربائيًا لوزارة النقل للعمل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة في المائدة المستديرة بعنوان «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026»، المنعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الرئيس ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وأوضحت منال عوض أن الوزارة تعمل على تحويل جراج الأميرية بمحافظة القاهرة لخدمة منظومة الأتوبيسات الكهربائية، في إطار التوسع في وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتوفير خدمات انتقال حضارية تتناسب مع التطور الذي تشهده مصر في قطاع النقل.

3 مليارات جنيه لصيانة الطرق المحلية

وفي ملف تطوير البنية التحتية، أكدت الوزيرة اهتمام الوزارة بالطرق المحلية والداخلية في المحافظات، باعتبارها حلقة أساسية للتكامل مع شبكة الطرق الرئيسية والمحاور المرورية التي تنفذها وزارة النقل، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتعزيز استفادتهم من مشروعات النقل الحديثة.

وأشارت إلى أن نحو 48% من موازنات المحافظات يُوجَّه إلى إنشاء الطرق المحلية وتطويرها وصيانتها، معلنة الاستعداد لتوقيع عقد لصيانة الطرق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه مع وزارة النقل، بهدف الحفاظ على كفاءة الطرق، وضمان استدامتها، وزيادة عمرها الافتراضي، وتحقيق التكامل بين شبكات الطرق المحلية والقومية.

12 مليون شجرة ومواجهة التلوث

وفيما يتعلق بزيادة المساحات الخضراء، أكدت منال عوض أن الدولة تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، موضحة أنه جرى زراعة نحو 12 مليون شجرة في مختلف المحافظات حتى الآن، بالتوازي مع دعم المبادرات المجتمعية للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء، ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تخضير القاهرة والتوسع في مشروعات التشجير على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزيرة على أن الدولة لا تتعمد تقليل المساحات الخضراء، بل تعمل على زيادتها وتحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات، لافتة إلى أن الوزارة تعكف على تقديم تعديل تشريعي على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 لسد أي ثغرات تتعلق بمواجهة حوادث قطع الأشجار.

وأضافت أن الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، تعمل على تحويل عدد من أكبر مقالب المخلفات العشوائية، ومنها الوفاء والأمل والعبور، التي تتجاوز مساحتها الإجمالية 400 فدان، إلى حدائق عامة تخدم المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رقمنة كاملة لدراسات الأثر البيئي أول نوفمبر

وفي خطوة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطوير منظومة دراسة الأثر البيئي وحوكمتها، وتحويلها بالكامل إلى منظومة رقمية اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، بما يضمن سرعة إنجاز الدراسات، وتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وإلغاء التعاملات الورقية، فضلًا عن دعم الاستثمار وتسريع إجراءات التوافق البيئي للمشروعات.

وأكدت أن تطوير المنظومة يعتمد أيضًا على الاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة، بما يضمن رفع كفاءة تقييم المشروعات وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.

واختتمت منال عوض بالتأكيد أن الوزارة تستهدف دمج البعد البيئي في الخطط الاستراتيجية للمحافظات، وتطبيق نهج التقييم الاستراتيجي للأثر البيئي على المخططات التنموية الوطنية، لضمان مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية في المشروعات، وتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم جودة حياة المواطنين.