كامل الوزير: مشروعات النقل محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة لم تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق أو كبارٍ أو خطوط سكك حديدية أو موانئ، وإنما باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأحد أهم الأدوات التي تُمكّن الدولة من إعادة توزيع التنمية والسكان، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ، وتحسين جودة حياة المواطن.

قطاعات النقل المختلفة واجهت تحديات كبيرة قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة

وأضاف الفريق كامل الوزير خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، أن قطاعات النقل المختلفة واجهت تحديات كبيرة قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة، ففي قطاع السكك الحديدية تمثلت التحديات في تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات، وتقادم نظم الإشارات والتحكم والمزلقانات، وضعف الورش ومعدات الصيانة، إلى جانب عدم استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق واقتصارها على الخطين الأول والثاني، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان، فضلًا عن تقادم أنظمتها.

وأشار الوزير إلى أن الموانئ المصرية شهدت تدهورًا وتهالكًا في البنية التحتية، بما يشمل الأرصفة والساحات، وقلة الغاطس بالأرصفة نتيجة تراكم بعض الأجسام الغارقة وحطام السفن، وهو ما كان يعوق استقبال السفن الكبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود مخطط عام لتكامل الموانئ المصرية، وعدم وجود مخططات للتوسع في ظهير الموانئ، وضعف الأسطول البحري المصري.

وأكد أنه في مواجهة هذه التحديات، انطلقت الدولة منذ عام 2014 في مسار غير مسبوق من التنمية العمرانية، بالتوازي مع تغيير فلسفة التعامل مع قطاع النقل، حيث لم يعد الحل يتمثل في الاستمرار في إضافة طرق داخل المناطق المزدحمة، وإنما أصبح من الضروري العمل على مسارات متوازية تشمل تطوير شبكة النقل، والتوسع في النقل الجماعي، وفتح محاور تنمية جديدة، وربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم والإنتاج.