مدبولي: 5 بدائل دُرست لاختيار موقع العاصمة الجديدة.. والخبراء رجحوا الموقع الحالي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن فكرة نقل الوزارات إلى موقع جديد خضعت لدراسات ومناقشات موسعة، شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في التخطيط العمراني، بهدف تحديد الموقع الأنسب لإقامة المشروع وفقًا لاحتياجات الدولة ومتطلبات التنمية المستقبلية.
جرى التوجيه بدراسة البدائل الممكنة لنقل الوزارات إلى خارج نطاق القاهرة
وأضاف الدكتور مدبولي خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، أنه خلال عامي 2007 و2008، وفي عهد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، جرى التوجيه بدراسة البدائل الممكنة لنقل الوزارات إلى خارج نطاق القاهرة، وطُلب من هيئة التخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان إعداد مجموعة من البدائل المقترحة واختيار الموقع الأكثر ملاءمة لتنفيذ المشروع.
وأوضح أن مجموعة من الخبراء والمخططين والجغرافيين تولت دراسة المواقع المقترحة، وانتهت إلى تحديد خمسة بدائل رئيسية، شملت المنطقة التي تقع بها العاصمة الجديدة حاليًا، والمنطقة المحيطة بمسجد المشير طنطاوي، وجزيرة الوراق، ومنطقة شمال طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ومدينة جديدة أخرى.
وأشار إلى أن الخبراء أجروا الدراسات بصورة مستقلة عن الحكومة، ووضعوا ترتيبًا للبدائل الخمسة وفقًا لمدى ملاءمتها، وانتهوا إلى أن الموقع الحالي للعاصمة الجديدة يمثل الخيار الأفضل، بالنظر إلى ما يتيحه من فرص للتوسع العمراني المستقبلي.
وأكد مدبولي أن نقل الوزارات إلى الموقع الحالي للعاصمة الجديدة من شأنه أن يشكل محركًا ومحفزًا لتسريع النمو العمراني في الاتجاه الشرقي، لافتًا إلى أن القاهرة اتجه توسعها العمراني على مدار تاريخها نحو الشرق.
وفيما يتعلق بالبديل الثاني، أوضح أنه تمثل في المنطقة المحيطة بمسجد المشير طنطاوي، التي رأى الخبراء أنها مناسبة من حيث الموقع، إلا أن التوسع العمراني المتوقع وزيادة الحركة المرورية والازدحام بمرور الوقت قد تؤدي إلى تكرار المشكلات القائمة، وهو ما جعلها أقل ملاءمة من البديل الأول.
ولفت إلى أن المفاضلة بين البدائل الأخرى أخذت في الاعتبار اعتبارات تخطيطية وعمرانية، فضلًا عن الإمكانات المتاحة لتنفيذ المشروع.
وأوضح رئيس الوزراء أنه رغم ترجيح الموقع الحالي من الناحية التخطيطية، فإن تنفيذ المشروع كان يتطلب استثمارات مالية ضخمة في ظل محدودية الموارد آنذاك، وهو ما دفع إلى النظر في البدائل الأخرى من زاوية القدرة على التنفيذ.
وأضاف أن الخبراء اتفقوا على أن الموقع الأول هو الأفضل لمستقبل مصر على المدى الطويل، خاصة عند النظر إلى احتياجات الدولة خلال الخمسين أو المائة عام المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يكن من الممكن البدء في تنفيذ المشروع في ظل الظروف التي كانت قائمة قبل عام 2011.
وتطرق مدبولي إلى مرحلة إعادة طرح المشروع، موضحًا أنه عند عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، استفسر عن نتائج الدراسات وآراء المخططين بشأن الموقع الأفضل، وعندما تبين أن البديل الأول هو الأكثر ملاءمة، وجّه بالعمل وفقًا لهذا الاختيار، استنادًا إلى نتائج الدراسات العلمية والتخطيطية.
وأكد أن اختيار الموقع لم يكن قرارًا عشوائيًا، وإنما استند إلى دراسات متخصصة رجحت أفضلية الموقع الحالي، بما يتوافق مع احتياجات الدولة المصرية وتوجهاتها العمرانية المستقبلية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
