كارت أحمر ضد «أدوية البلوجرز»

هيئة الدواء تحذر من استغلال المشاهدات والمتابعات للترويج لأدوية مجهولة المصدر

رئيس شعبة الأدوية: التنسيق بين الأجهزة المعنية ضرورى لوقف ظاهرة تهدد الصحة وتستغل المرضى

رئيس «الحق فى الدواء»: الحبس والغرامة عقوبة المُضللين وظهور المشاهير فى الترويج يخدع المستهلك

تحولت منصات التواصل الاجتماعى، وخاصة صفحات البلوجرز وصناع المحتوى إلى ساحة للترويج للأدوية والمستحضرات الصحية ومنتجات التخسيس والتجميل، فى محاولة للاستفادة من ثقة المتابعين والانتشار السريع للمحتوى، وبين وعود العلاج السريع والترويج لمنتجات غير مسجلة أو إعلانات لم تستوفِ الموافقات المطلوبة، يجد المواطن نفسه أمام رسائل دعائية قد تدفعه إلى شراء منتجات دون التحقق من مصدرها أو سلامتها.
لتصبح صفحات البلوجرز وصناع المحتوى رقمًا فاعلًا فى سوق الدواء فى مصروالذى يعتبر من أضخم القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بصحة المواطنين، إذ بلغ حجمها نحو 422 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة 37% مقارنة بعام 2024، فيما يتجاوز عدد المستحضرات الدوائية المتاحة 10 آلاف مستحضر، وتغطى المنتجات المحلية نحو 91% من السوق من حيث عدد المنتجات، وفق بيانات هيئة الدواء، وفى سوق بهذه الحجم، لا تتوقف حماية المستهلك عند ضمان توافر الدواء، بل تمتد إلى التأكد من سلامة الترويج له، ومنع استغلال احتياجات المرضى عبر إعلانات مضللة.
وفى مواجهة ظاهرة ترويج الأدوية عبر منصات التواصل، أطلقت هيئة الدواء المصرية عدة تحذيرات بشأن 19 إعلانًا مخالفًا وقت نشر التحذير، فى خطوة أعادت ملف الرقابة على الإعلانات الصحية عبر مواقع التواصل إلى الواجهة، وفتحت باب التساؤلات حول مسئولية البلوجرز والمعلنين، وقدرة الجهات المختصة على التصدى للترويج غير المرخص وحماية المواطنين من المخاطر الصحية والمالية.
وكشفت التحذيرات التى أعلنتها هيئة الدواء المصرية عن إعلانات لمنتجات جرى الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعى بالمخالفة للضوابط المنظمة للإعلان عن المستحضرات الصحية، وتأتى هذه التحركات ضمن جهود رصد المحتوى الذى قد يتضمن ادعاءات علاجية أو تسويقية مضللة، أو يروج لمنتجات غير مسجلة، بما قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية أو مالية.
وأتاحت الهيئة عبر موقعها الرسمى قائمة للمخالفات الإعلانية، بهدف توعية المواطنين وتمكينهم من التحقق من المعلومات المتعلقة بالمنتجات المتداولة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم التعامل مع ما ينشره المؤثرون أو الصفحات التجارية باعتباره دليلًا على سلامة المنتج أو فعاليته.
ومن بين الحالات التى أثارت الاهتمام إعلانات ارتبطت بحسابات وصناع محتوى، من بينها ما جرى تداوله بشأن أحد صناع المحتوى وتضمنت قائمة المخالفات أمثلة لمنتجات جرى الترويج لها دون التسجيل المطلوب، فى محتوى ترويجى عبر فيسبوك، كما تم رصد إعلان تضمن ادعاءات تسويقية مضللة، إلى جانب محتوى لمنتج عبر إنستجرام.
وتبرز أهمية هذه الوقائع فى أن الإعلان الرقمى لا يقتصر تأثيره على عرض اسم المنتج أو سعره، بل قد يتضمن وعودًا تتعلق بالعلاج أو التخسيس أو تحسين وظائف الجسم، وهى ادعاءات يمكن أن تدفع المستهلك إلى استخدام منتج دون معرفة مكوناته أو مخاطره أو مدى ملاءمته لحالته.

وفى هذا السياق قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحركات هيئة الدواء المصرية للتصدى للإعلانات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعى تمثل خطوة إيجابية ومهمة لحماية المواطنين من المنتجات التى يجرى الترويج لها بادعاءات غير دقيقة، وظاهرة الإعلان عن المنتجات الصحية عبر المنصات الرقمية أصبحت تحديًا متزايدًا، فى ظل لجوء بعض صناع المحتوى إلى الترويج لمنتجات باعتبارها أدوية أو علاجات فعالة، دون التحقق الكافى من طبيعتها أو مدى قانونية تداولها، وهو ما قد يدفع المستهلك إلى شراء منتجات مجهولة المصدر أو استخدامها على نحو يضر بصحته.
وأشار عوف فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إلى أهمية متابعة الصفحات والمواقع التى تنشر هذه الإعلانات، بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يضمن التعامل مع المخالفات وفقًا لاختصاصات كل جهة، وعدم الاكتفاء برصد الإعلان بعد انتشاره على نطاق واسع، وخطورة هذه الإعلانات لا تقتصر على خسارة الأموال، بل قد تمتد إلى أضرار صحية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات التخسيس والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل التى تُقدم للجمهور بوعود مبالغ فيها، دون معلومات واضحة عن مصدرها أو طبيعة استخدامها.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن بعض الصفحات قد تلجأ إلى حذف المحتوى أو التوقف عن نشره بعد التحذيرات والإجراءات الرقابية، وهو ما يعزز أهمية استمرار المتابعة وعدم السماح بعودة الإعلان نفسه أو الترويج للمنتج عبر حسابات بديلة، مع ضرورة توسيع نطاق الرقابة واستمرار حملات الرصد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات التى تثبت مخالفتها للقواعد المنظمة، كما أكد أهمية دور الإعلام فى توعية المواطنين بأن شهرة الشخص الذى يروج للمنتج أو كثرة متابعيه لا تمثل دليلًا على سلامته أو فعاليته، وأن التعامل مع المنتجات الصحية يجب أن يستند إلى معلومات موثوقة ومصادر معتمدة.

من جانبه قال محمود فؤاد، رئيس جمعية «الحق فى الدواء»، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إن الإعلانات الطبية المضللة ليست ظاهرة وليدة مواقع التواصل الاجتماعى، لكنها اكتسبت نطاقًا أوسع وخطورة أكبر مع انتقالها إلى المنصات الرقمية التى تتيح الوصول إلى ملايين المستخدمين فى وقت قياسى، والترويج للمنتجات الصحية عبر قنوات غير موثوقة أو السوشيال ميديا موجودة منذ فترة زمنية من خلال بعض القنوات التليفزيونية، لكنه أصبح أكثر انتشارًا مع سهولة إنشاء الصفحات والحسابات الرقمية، وقدرة الإعلان الواحد على الانتقال بين مجموعات وصفحات متعددة خلال فترة قصيرة.
وأشار «فؤاد» إلى أن بعض الإعلانات تستغل شهرة الفنانين والبلوجرز والمؤثرين فى الترويج لمنتجات غير واضحة المصدر، أو تقديم وعود علاجية يصعب التحقق من صحتها، مستفيدة من الثقة التى يمنحها الجمهور للشخص الذى يتابعه باستمرار، فظهور مؤثر معروف وهو يتحدث عن منتج معين قد يدفع المتابع إلى الاعتقاد بأنه آمن أو فعال، رغم أن الشهرة لا تعنى بالضرورة امتلاك خبرة طبية أو علمية تؤهل صاحبها لتقييم المستحضرات الصحية.
وأضاف «فؤاد» أن الفئات الأكثر عرضة للتأثر بهذا النوع من الدعاية تشمل كبار السن الذين يعانون آلام المفاصل والعظام، والسيدات الباحثات عن منتجات التخسيس والتجميل، إلى جانب الأشخاص الذين يبحثون عن حلول لمشكلات الأداء الجنسى، وتزداد الخطورة عندما يقدم الإعلان المنتج باعتباره علاجًا مضمونًا أو حلًا سريعًا، دون توضيح كافٍ لطبيعته أو مخاطره المحتملة، وتكرار نشر الإعلان عبر صفحات متعددة، واستخدام أرقام هاتف للتواصل وطلب المنتجات، قد يصعّب على المستهلك معرفة مصدر المنتج أو تحديد المسئول عن الترويج له، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الرقابية، حتى لا يؤدى حذف الإعلان من صفحة واحدة إلى استمرار تداوله عبر قنوات أخرى.
وأوضح رئيس «الحق فى الدواء»، أن القانون رقم 206 لسنة 2017 ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ويضع ضوابط تستهدف الحد من الترويج غير المرخص، بما يضمن عدم تقديم المنتجات للجمهور بادعاءات علاجية دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، وتنص المادة السابعة من القانون على عقوبات للإعلان عن منتج أو خدمة صحية دون الحصول على الترخيص من اللجنة المختصة، تشمل الحبس والغرامة وفقًا للشروط والحدود التى حددها القانون، مع تشديد العقوبة فى الحالات التى يترتب فيها على استخدام المنتج أو الخدمة وفاة أو عاهة مستديمة، بحسب انطباق النص القانونى وظروف كل واقعة، وتكشف هذه الضوابط عن أن مسئولية الإعلان عن المنتجات الصحية لا تتوقف عند الشركة المنتجة أو الجهة المعلنة، بل تستلزم التأكد من استيفاء الموافقات القانونية اللازمة قبل نشر المحتوى الترويجى، وتزداد أهمية ذلك مع الإعلانات التى يقدمها المؤثرون فى صورة تجارب شخصية أو توصيات مباشرة، بما قد يجعلها أكثر إقناعًا للمستهلك من الإعلان التجارى التقليدى. 
تجربة شخصية
وقال مصطفى جمال، خبير التسويق الرقمى، إن خطورة ترويج البلوجرز للأدوية والمنتجات الصحية تكمن فى تقديم الإعلان للمواطن فى صورة تجربة شخصية أو نصيحة نابعة من الاستخدام، بدلًا من ظهوره بوضوح باعتباره محتوى ترويجيًا، وهو ما يمنحه مصداقية أكبر لدى المتابعين، خاصة عندما يتضمن وعودًا بالعلاج أو التخسيس أو تحسين الحالة الصحية، وللأسف المستهلك أحيانًا يتأثر بثقته فى البلوجر ويتعامل مع كلامه عن المنتج باعتباره تجربة حقيقية أو نصيحة، بدون التأكد إذا كان المنتج مسجلًا أو أن الادعاءات صحيحة من الأساس.
وأضاف: أن طبيعة منصات التواصل الاجتماعى، تساعد على انتشار المحتوى بسرعة كبيرة وفقًا للخوارزميات الخاصة بكل منصة وتصل إلى المهتمين بالمجال، وبالتالى وقوع عدد كبير جدًا ضحية للمنتجات المجهولة، مع ضرورة التنسيق بين هيئة الدواء والجهات الرقابية والمنصات الرقمية، إلى جانب المعلنين وصناع المحتوى، لضمان التحقق من قانونية المنتجات والادعاءات المستخدمة فى الترويج لها، وسرعة التعامل مع الإعلانات المخالفة، وعدم الاكتفاء بحذفها بعد وصولها إلى أعداد كبيرة من المستخدمين.
وأكد خبير التسويق الرقمى، أن المنصات للتواصل الاجتماعى، لديها ضوابط للإعلان أيضًا، ويشترط للإعلان عليها عدم الترويج للمنتجات الجنسية والتبغ والكحول ومنتجات التخسيس التى تستخدم ظاهرة قبل وبعد لأنها تعتبر بدون ضوابط، مواجهة الظاهرة تتطلب أيضًا رفع وعى الجمهور، وعدد المتابعين أو شهرة البلوجر ليس دليلًا على أن المنتج آمن أو فعال.