باحث سياسي: موقف مصر من أمن الخليج امتداد لثوابت السياسة المصرية
أكد الدكتور محمد الطماوي، الباحث في العلاقات الدولية، أن موقف مصر من أمن واستقرار دول الخليج يمثل امتدادًا لثوابت السياسة المصرية، التي تعتبر أمن الخليج جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وليس مجرد تعبير دبلوماسي عن التضامن مع الدول الشقيقة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وأضاف الطماوي، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري يستند إلى إدراك طبيعة الترابط بين أمن مصر ودول الخليج، في ضوء المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة والروابط التاريخية والشعبية الوثيقة بين الجانبين.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن التحديات الحالية لم تعد تقتصر على التهديدات العسكرية التقليدية، بل تمتد إلى المخاطر الاقتصادية والسيبرانية والبحرية، وهو ما يتطلب مواقف واضحة وحاسمة لتعزيز الردع الإقليمي، مؤكدًا أن الردع لا يعتمد فقط على امتلاك أدوات القوة، وإنما يرتبط أيضًا بوضوح المواقف ومصداقية الالتزامات.
استقرار الخليج مصلحة استراتيجية مشتركة مع مصر
وأشار الطماوي إلى أن العلاقات المصرية الخليجية لا تقتصر على المصالح العابرة، بل تقوم على روابط تاريخية وتحديات ومصير مشترك، لافتًا إلى أن الموقف المصري يحمل رسالة طمأنة إلى الشعوب الخليجية بشأن قوة العلاقات بين الجانبين، واستنادها إلى رصيد عميق من الثقة المتبادلة.
وأكد أن مصر تنظر إلى استقرار الدول الخليجية باعتباره مصلحة استراتيجية مشتركة، في ظل تشابك المصالح والروابط التي تجمع شعوب المنطقة.
الأمن الشامل يتجاوز حماية الحدود
ولفت الباحث في العلاقات الدولية إلى أن التطورات الإقليمية تفرض توسيع مفهوم الأمن، بحيث لا يقتصر على حماية الحدود، بل يشمل أيضًا تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية للطاقة والمطارات والموانئ وشبكات النقل والاتصالات.
وأوضح أن الهجمات التي استهدفت السعودية وبعض دول الخليج أظهرت إمكانية تحول المخاطر الأمنية سريعًا إلى أزمات إقليمية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية، خاصة عندما تطال المنشآت المدنية أو البنية التحتية الحيوية.
دعوة لتعزيز التعاون العربي والإنذار المبكر
وشدد الطماوي على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجالات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات وحماية المنشآت الحيوية ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، بما يساعد على رفع قدرة الدول العربية على التعامل مع المخاطر المشتركة.
وأكد ضرورة أن يتم هذا التعاون في إطار القانون الدولي، بالتوازي مع تنسيق الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمات الإقليمية والحد من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
