أستاذ علوم سياسية: إرسال قوات مصرية للسعودية مرهون بطلب رسمي
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الظروف الدقيقة التي يمر بها أمن الخليج، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، تستدعي ألا تقف مصر مكتوفة الأيدي، مؤكدًا أن القاهرة والرياض تمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن القومي العربي.
وأضاف سلامة، خلال مداخلة مع برنامج "الساعة السادسة" على قناة "الحياة"، أن أي مساس بأمن المملكة العربية السعودية يؤثر على الأمن القومي المصري، باعتبار أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مصر، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن المادة 152 من الدستور تنص على ضرورة موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، حال رغبة رئيس الجمهورية في إرسال قوات من القوات المسلحة المصرية إلى الخارج لتنفيذ مهام محددة.
وأشار سلامة إلى أن دعوة الرئيس مجلس النواب لعقد جلسة طارئة تأتي لبحث تفويض يمنحه صلاحية اتخاذ إجراءات عسكرية دفاعية لحماية أمن المملكة العربية السعودية، موضحًا أن أي تحرك في هذا الإطار يستهدف دعم أمن المملكة والإجراءات التي تتخذها للدفاع عن نفسها، وليس الدخول في حرب مع أي طرف.
وأكد أن هذا التحرك، حال إقراره، يأتي في إطار ما وصفه بواجب مصر تجاه أشقائها العرب، وحق دول الخليج عليها، لافتًا إلى أن دول الخليج ساندت مصر خلال الظروف التي مرت بها.
شرط طلب السعودية لتفعيل التفويض العسكري
وشدد سلامة على أن استخدام التفويض المحتمل لإرسال قوات مصرية إلى الخارج يظل مرهونًا بطلب المملكة العربية السعودية تقديم المعونة العسكرية، موضحًا أن هذا الطلب يجب أن يكون معلنًا وواضحًا أمام مجلس النواب الذي وافق على التفويض، بما يضمن الالتزام بالإجراءات الدستورية.
وأضاف أن التفويض، في حال الموافقة عليه، لا يعني بالضرورة إرسال قوات مصرية فورًا، وإنما يمنح الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات الدفاعية وفقًا للظروف، وبناءً على طلب المملكة.
استقرار السعودية يرتبط بالمصلحة المصرية
وأكد أستاذ العلوم السياسية أهمية الالتزام بنصوص الدستور وعدم المساس بها، معتبرًا أن وضوح الإجراءات الدستورية يطمئن الرأي العام ويحد من الشائعات والقلق بشأن أي تحركات محتملة.
وأوضح أن العلاقات بين مصر والسعودية لا تقتصر على الروابط الرسمية، بل تمتد إلى العلاقات الشعبية ووجود جاليتين مصرية في المملكة وسعودية في مصر، إلى جانب الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وشدد سلامة على أن استقرار المملكة العربية السعودية يصب في مصلحة مصر، مثلما يمثل استقرار مصر أهمية للمملكة، في ضوء الروابط الوثيقة والمصالح المشتركة بين البلدين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
