"تقديم الطلب لا يعني النجاة".. تحذير عاجل للملايين بملف التصالح في مخالفات البناء
يواجه ملايين المواطنين تساؤلات بشأن الطلبات التي جرى تقديمها لإنهاء مخالفاتهم البنائية مع استمرار متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء خلال عام 2026، ، لكنها لم تصل إلى مرحلة نهائية رغم مرور فترة على بدء الإجراءات.
وتزداد أهمية هذه المشكلة مع إعلان مد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026 وحتى 5 مايو 2027، وفق القرار المعلن.
لكن تمديد المهلة لا يعني أن جميع الملفات القائمة ستحصل تلقائيًا على الموافقة، كما لا يعني أن مجرد تقديم الطلب يساوي تقنين الوضع بصورة نهائية، فهناك مراحل إجرائية وفنية تختلف باختلاف طبيعة المخالفة والمستندات المتاحة وحالة العقار.
من تقديم الطلب إلى القرار النهائي
وبحسب العديد من ملفات الإحاطة التي يقدمها البرلمان تبدأ المشكلة من عدم اكتمال المستندات أو وجود اختلاف بين البيانات المقدمة والواقع الفعلي للعقار. وقد يحتاج الملف إلى استكمال مستندات الملكية أو بيانات الموقع أو الرسومات المطلوبة، وفقًا لطبيعة الحالة والإجراءات المعمول بها.
وفي حالات أخرى، يرتبط تأخر البت بالحاجة إلى إجراء معاينة أو مراجعة فنية لتحديد طبيعة المخالفة ومدى انطباق شروط التصالح عليها. وقد تستلزم بعض الملفات مراجعات إضافية قبل تحديد المقابل المالي أو استكمال مراحل الاعتماد.
ومن المهم أن يميز المواطن بين إيصال تقديم الطلب، وما يفيد استيفاء المستندات، والمستندات التي تثبت صدور قرار نهائي بالتصالح، فلكل مرحلة دلالتها القانونية، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مستندًا واحدًا يؤدي الغرض نفسه.
كذلك، فإن مد المهلة يتيح فرصة إضافية للتقدم وفق الضوابط المعلنة، لكنه لا يمثل ضمانًا لقبول كل مخالفة، ولا يعفي صاحب الطلب من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية.
وينبغي للمواطن الاحتفاظ برقم الطلب والإيصالات والمراسلات الرسمية، ومراجعة الجهة الإدارية المختصة لمعرفة الإجراء المتبقي تحديدًا، بدلًا من الاعتماد على معلومات متداولة لا توضح موقف الملف الفردي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض