وزراء الشؤون العرب يبحثون أولويات التنمية الاجتماعية ويعتمدون جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس بالجامعة العربية

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب دورته الـ84، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود من فلسطين وقطر وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر، لبحث أبرز الأولويات الاجتماعية والتنموية للمواطن العربي، وسبل تعزيز منظومات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

ونظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، أعمال الدورة التي تناولت عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير السياسات الاجتماعية العربية، وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التنموية، مع التركيز على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، باعتبارهم من الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية.
 

وبحث الوزراء عددًا من المبادرات والآليات الداعمة للعمل الاجتماعي العربي، من بينها التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما ما يتعلق بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتطوير السياسات الاجتماعية المتكاملة، إلى جانب تعزيز التعاون مع الوكالات العربية والأممية المعنية.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ إعلان عمّان  برلين الصادر عن القمة العالمية للإعاقة، وتنفيذ بيان عمّان بشأن البيان السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي استضافته الدوحة عام 2025، بما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تطوير منظومات الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
 

كما ناقش المكتب التنفيذي مقترح إنشاء المرصد العربي للمخدرات، في إطار تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي، وبحث سبل تعزيز التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي والحد من الطلب على المخدرات.

وشملت المناقشات كذلك تعزيز التكامل العربي لمواجهة تداعيات التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة، وتطوير حوكمة التشغيل بما يدعم الاندماج الاجتماعي ويحسن مستويات المعيشة، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا والابتكار والشمول الرقمي في تطوير منظومات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتضامن العربي، أكد المكتب التنفيذي مواصلة الجهود الرامية إلى دعم الأشقاء في دولة فلسطين، والمساهمة في معالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن الأحداث في لبنان، إلى جانب دعم المشروعات الاجتماعية والتنموية في الدول العربية، وتعزيز دور المركز العربي للدراسات الاجتماعية التنموية.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفولة، وفي مقدمتها أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة 2030، وتطوير الكفاءات المهنية للعاملين في قطاع الطفولة المبكرة، إلى جانب بحث الموضوعات المرتبطة بتمكين الأسرة وتعزيز دور أسر الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم.

وفي ختام أعمال الدورة، اعتمد المكتب التنفيذي مشروع جدول أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقدها في جمهورية مصر العربية، كما بحث تنظيم المؤتمر الوزاري للسياحة الميسرة في الدول العربية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إتاحة الخدمات السياحية للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات التي تحتاج إلى تيسيرات في التنقل والوصول.