هل يمكن بناء دور جديد في 2026؟ 5 عوامل تحدد موقف العقار قبل بدء التعلية
يتساءل كثير من أصحاب العقارات عن إمكانية إضافة دور جديد إلى المباني القائمة خلال عام 2026، خاصة مع اختلاف الاشتراطات من منطقة إلى أخرى، ووجود مبانٍ قديمة لا تتطابق أوضاعها مع ضوابط البناء الحالية.
وتزداد أهمية السؤال لدى الأسر التي تخطط لتوسعة منازلها أو إنشاء وحدة إضافية لأحد الأبناء، قبل إنفاق أموال على أعمال قد تتوقف أو تتحول إلى مخالفة.
ولا يتوقف القرار على عدد الأدوار الموجودة حاليًا أو على كون العقار مأهولًا بالسكان، إذ يجب التحقق من الوضع القانوني للمبنى والاشتراطات التخطيطية والإنشائية المنظمة للبناء في موقعه. كما أن السماح بالبناء في شارع معين لا يعني بالضرورة جواز التعلية على كل عقار يقع فيه.
من عرض الشارع إلى قدرة الأساسات
أول العوامل التي يجب مراجعتها هو موقف الترخيص الأصلي للعقار، وما إذا كانت الأدوار القائمة مطابقة للرسومات المعتمدة، أم أن هناك أدوارًا أو تعديلات نُفذت بالمخالفة. فوجود مبنى قائم لا يمنح صاحبه تلقائيًا حق إضافة أدوار أخرى.
ويأتي بعد ذلك التحقق من الاشتراطات التخطيطية المعمول بها في المنطقة، بما يشمل الارتفاعات المسموح بها، وعرض الشارع، وخطوط التنظيم، وأي قيود واردة بالمخطط المعتمد أو القرارات المنظمة للموقع.
أما العامل الثالث فيتعلق بقدرة الأساسات والأعمدة والعناصر الإنشائية على تحمل أحمال إضافية. وقد يحتاج ذلك إلى فحص هندسي متخصص، لأن سلامة المبنى الحالي لا تعني بالضرورة أنه مصمم لتحمل دور جديد.
ويتمثل العامل الرابع في استيفاء إجراءات الترخيص والموافقات المطلوبة قبل بدء الأعمال، بينما يرتبط العامل الخامس بموقف أي مخالفات سابقة ومدى تأثيرها على إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية جديدة.
وبحسب وزارة التنمية المحلية لا يمكن تحديد عدد الأدوار المسموح بها بصورة عامة لجميع العقارات، لأن القرار يرتبط بالموقع والاشتراطات المطبقة والحالة الفعلية للمبنى. لذلك، فإن الخطوة الأكثر أمانًا هي مراجعة الجهة الإدارية المختصة والاستعانة بمهندس متخصص قبل شراء مواد البناء أو التعاقد مع مقاول.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض