ضبط 2720 لتر سولار و10 إسطوانات بوتاجاز في حملات تموينية بفاقوس

 ضبطت حملات رقابية للتجارة الداخلية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية 2720 لتر سولار و10 إسطوانات بوتاجاز منزلي، في إطار جهود تشديد الرقابة على تداول المواد البترولية والسلع المدعمة، والتصدي لمحاولات الاتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين.

 جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والمهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل أول وزارة التموين بالشرقية، حيث شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة رقابية بنطاق مركز فاقوس، برئاسة المهندس عبداللطيف النجار، مدير عام التجارة الداخلية، لمراجعة الأنشطة التموينية والتجارية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير محضر لمحطة تموين سيارات لقيامها ببيع 720 لتر سولار داخل جراكن لأحد المواطنين دون تصريح، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، كما تم تحرير محضر لمصنع أعلاف لحيازته 2000 لتر سولار دون سند قانوني، ليصل إجمالي الكميات المضبوطة إلى 2720 لترًا.

 كما تمكنت الحملة من التحفظ على 10 أسطوانات بوتاجاز منزلية عُثر عليها داخل مزرعة دواجن، إلى جانب تحرير محضر لأحد الخريجين لبيعه أسطوانة بوتاجاز بسعر يزيد على السعر الرسمي المقرر، بما يخالف الضوابط المنظمة لتداول الأسطوانات.

 وفي السياق نفسه، حررت الحملة 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات المنزلية والتجارية، وعدم وضع أسماء الموزعين على واجهات المستودعات، بما يضمن إتاحة المعلومات للمواطنين وتمكينهم من معرفة الأسعار الرسمية ومنافذ التوزيع المعتمدة.

 وشملت أعمال الرقابة المرور على 3 محطات تموين سيارات أخرى، حيث تبين انتظام الأرصدة بها وعدم رصد مخالفات في هذا الشأن.

 وتواصل مديرية تموين الشرقية تكثيف حملاتها الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التلاعب بالمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة والقواعد المنظمة للتداول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم ضبطها، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

 ويمثل الاتجار في المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء خطرًا على استقرار الأسواق، لما يترتب عليه من إهدار للدعم وحرمان المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بالأسعار الرسمية، وهو ما يستدعي استمرار الحملات الرقابية وتكثيف المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لضبط المخالفات وردع المتلاعبين وحماية المال العام.