لدراسة العواقب.. مطالب بتجميد قرار إضافة اللغة العربية لمجموع الشهادات الدولية
طالب أولياء أمور طلاب الشهادات الدولية، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتجميد قرار إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع لحين دراسة آثاره وعواقبه بشكل كامل.
وناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالوصول إلى وسائل أخرى تحقق هدف الدولة في توطيد الهوية المصرية، دون الإخلال بطبيعة الشهادات الدولية أو الإضرار بمستقبل الطلاب.
وشددوا أولياء الأمور على ضرورة إرجاء هذه القرارات، ودراسة آثارها التعليمية والاجتماعية والقانونية بشكل شامل، والاستماع إلى الطلاب وأسرهم والمتخصصين قبل اتخاذ قرار يمس مستقبلهم.
ولفتوا إلى أن الهوية لا تُحمى بإبعاد أبنائها عن وطنهم، وإنما بجعل الوطن قادرا على احتضانهم، قائلين: "نحن مع الحفاظ على الهوية المصرية، ومع ارتباط أبنائنا بوطنهم، ومع تعزيز اللغة العربية والتاريخ المصري، لكن الحفاظ على الهوية لا يجب أن يكون من خلال تحميل الطالب ما يفوق طبيعة نظامه التعليمي، أو التأثير في حقه في التعليم والالتحاق بالجامعة في وطنه".
وطالب أولياء الأمور بإرجاء قرار 148 لسنه 2024 للشهادات الدولية، لحين دراسة آثاره وعواقبه بشكل كامل، والوصول إلى وسائل أخرى تحقق هدف الدولة في توطيد الهوية المصرية، دون الإخلال بطبيعة الشهادات الدولية أو الإضرار بمستقبل الطلاب.
وأشار أولياء الأمور إلى أن منح الوقت ليس تعطيلا للإصلاح، ولا تفريطا في الهوية، بل هو مسؤولية في اتخاذ القرار، وفرصة لتدارك آثاره غير المقصودة قبل أن يدفع الطلاب ثمنها.
القرار يمس جوهر فكرة الشهادات الدولية
وأكد أولياء الأمور أن ربط مجموع الطالب في الشهادات الدولية بامتحانات مصرية داخل مصر يمس جوهر فكرة الشهادة الدولية وأساس وجودها.
ونوهوا بأن الشهادات الدولية لها طبيعة ومرجعية ونظم تقييم مستقلة، وهي مصممة لتمنح الطالب مسارا تعليميا دوليا يمكنه من العودة إلى وطنه واستكمال تعليمه فيه دون أن تصبح سنوات الدراسة خارج مصر عائقا أمام مستقبله.
وأضافوا أن من أهم أركان هذه الشهادات أن تقييم الطالب ومجموعه يرتبطان بالمنظومة التعليمية التي يدرس فيها وبالجهة المانحة للشهادة، وليس بامتحانات محلية تفرض عليه .
ونبهوا بأنه إذا أصبح مجموع الطالب في شهادة دولية مرتبطا باجتياز امتحان داخل مصر في مواد لا تدخل أصلا في منظومة شهادته الدولية، فإن الأمر لا يمثل مجرد إضافة مواد دراسية، بل يمس أحد الأركان الأساسية لفكرة الشهادات الدولية وطبيعتها.
وينص القرار الوزاري رقم (148) لسنة 2024 في مصر على احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 20 في المئة من المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة (مثل IGCSE، والدبلومة الأمريكية، والبكالوريا الدولية IB)، بواقع 10في المئة لكل مادة، وإلزام الطلاب المصريين بالتقدم لامتحانيهما.
وتُضاف درجتا مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 20% إلى المجموع الاعتباري المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض