رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

«أسطول الظل» الإيرانى يناور وماليزيا بوابة العبور إلى الصين

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل ناقلات النفط الإيرانية المرتبطة بما يعرف بـ«أسطول الظل» نقل وبيع الخام الإيرانى فى المياه المحيطة بماليزيا، مستفيدة من شبكة واسعة من الشركات ومقدمى الخدمات البحرية الذين يوفرون لها الوقود والصيانة والإمدادات والخدمات اللازمة لمواصلة نشاطها، رغم تشديد الولايات المتحدة عقوباتها ومحاولاتها ملاحقة كل الأطراف التى تساعد على استمرار تدفق النفط الإيرانى.
وكشفت صحيفة نيويورك، أن المياه الواقعة قبالة ولاية جوهور الماليزية تحولت إلى مركز رئيسى لهذه التجارة، حيث تنفذ الناقلات عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، قبل أن تتجه الشحنات فى النهاية إلى المشترين، وعلى رأسهم المصافى الصينية الصغيرة المعروفة باسم «أباريق الشاى».
وفى إحدى هذه العمليات، كانت ناقلة عملاقة تحمل اسم «أوروبا»، يبلغ طولها 1264 قدما، راسية بشكل شبه دائم قبالة الساحل الجنوبى الغربى لماليزيا لاستخدامها كمخزن عائم. وبجوارها رست ناقلة «دبى بيوتى»، التى كانت تضخ وقودا بحريا قادما من عمان عبر خراطيم سوداء ضخمة.
وقال جيفرى سوه، مدير شركة «كونتيمبورارى لوجستيكس»، إن عمليات النقل يمكن أن تصل إلى 4 آلاف طن مترى فى الساعة، لكنها قد تستغرق 72 ساعة.
وتعد عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، المعروفة اختصارا باسم STS، ممارسة معتادة فى صناعة النفط، كما تمثل جزءا من نشاط شركة سوه، التى تضم عملاء مثل شيفرون. لكن هذه العمليات أصبحت أيضا وسيلة أساسية أمام الأسطول الإيرانى لنقل ملايين البراميل من الخام وبيعها بعيدا عن العقوبات الأمريكية.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن النفط الإيرانى الذى يصل إلى الأسواق بأسعار مخفضة يضغط على الأسعار العالمية، بينما تشكل الناقلات القديمة والمشكوك فى تأمينها خطرا على بقية شركات القطاع، خاصة إذا تعرضت إحداها لحادث قد يؤدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين.
وقال سوه إن التعامل مع عمليات النقل فى ماليزيا أصبح يحمل مخاطر كبيرة، مشيرا إلى سهولة الوقوع فى المشاكل أو انكشاف الصلات بالأنشطة الإيرانية.
ومع استمرار تدفق النفط، وسعت واشنطن حملتها لتتجاوز الناقلات نفسها وتستهدف الشركات التى تقدم لها الخدمات البحرية. وفى أغسطس، أعلن وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت عقوبات واسعة شملت سماسرة السفن ومقدمى خدمات الوقود والوسطاء الماليين الذين يساعدون الناقلات الإيرانية.
وقال بيسنت إن الولايات المتحدة تتبع نهجا يهدف إلى منع «التسرب» بشكل كامل.
لكن دالغا خاتين أوغلو، الخبير فى تجارة النفط الإيرانى والمقيم فى أذربيجان، قال إن الإجراءات الأمريكية لم تبد حتى الآن تأثيرا كبيرا فى تدفق الخام الإيرانى عبر هذه الشبكات.
وتتركز عمليات نقل النفط بشكل متزايد فى منطقة تعرف باسم «حدود الميناء الخارجى الشرقى» أو EOPL، على بعد نحو 45 ميلا قبالة الساحل الشرقى لجوهور، خارج المياه الإقليمية الماليزية وبالقرب من مضيق ملقا، أحد أهم ممرات الشحن التى تربط نفط الشرق الأوسط بالمشترين فى شرق آسيا.
ورغم وجود المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا، فإن السلطات نادرا ما تشن حملات صارمة ضد هذه التجارة، مشيرة إلى تحديات قانونية وصعوبات عملية فى مراقبة المنطقة.
وتحاول الناقلات الإيرانية تفادى الرصد الأمريكى باستخدام أعلام مزيفة والتلاعب بأجهزة الإرسال والاستقبال التى تكشف مواقع السفن، فيما تلجأ بعض السفن إلى طلاء أسمائها وإخفاء العلامات التى تساعد على تحديد هويتها.
ومع ذلك، تحتاج هذه الناقلات إلى الخدمات نفسها التى تعتمد عليها السفن الأخرى، مثل الوقود والصيانة وإمدادات الطواقم والمصدات البحرية المستخدمة لمنع اصطدام الناقلات أثناء عمليات النقل. وتوفر جوهور، التى تضم ميناءين رئيسيين وقطاعا بحريا واسعا، سوقا غير رسمية تلبى هذه الاحتياجات مقابل عوائد مالية مرتفعة.
ويزداد الطلب أيضا على القباطنة المحليين الذين يعرفون طبيعة المياه والتيارات فى منطقة EOPL، إذ تنفذ بعض الناقلات عمليات النقل أثناء تحركها لتجنب اكتشافها، ما يتطلب قادة رسو قادرين على توجيه السفن العملاقة بدقة.
وقال إيدى أفندى، قائد رسو يعمل لدى شركة متخصصة فى هذه العمليات، إن القباطنة الماليزيين والسنغافوريين والإندونيسيين مطلوبون بشدة لتنفيذ هذه المهام.
وأضاف أن شركته ترفض طلبات السفن الإيرانية التى تصل عبر وكلائها، حتى عندما تتضمن عروضا للدفع بالعملات المشفرة، لكنه أقر بأن آخرين قد ينجذبون إلى الأرباح الكبيرة.
وقال أفندى إن منطقة EOPL تحولت إلى «اقتصاد مواز»، حيث تعرض على العاملين فى خدمات الإرشاد البحرى أموال جيدة.
وفى المقابل، لا تعتبر ماليزيا تقديم الخدمات للسفن الإيرانية مخالفا للقانون، لأنها لا تعترف بشرعية العقوبات الأمريكية. كما تحتفظ كوالالمبور بعلاقات وثيقة مع إيران والصين، أكبر مشتر للنفط الإيرانى، إلى جانب تبنيها سياسة عدم الانحياز.
وقال نازرى خالد، الخبير البحرى والزميل الزائر فى قسم دراسات جنوب شرق آسيا بجامعة مالايا، إن موقف ماليزيا واضح، فهى «صديقة للجميع وعدوة لا أحد»، ولا ينبغى وضعها أمام خيار الانحياز إلى طرف.
ويرى جوشوا كورلانتزيك، الباحث البارز لشئون جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا فى مجلس العلاقات الخارجية، أن واشنطن لن تجد دعما كبيرا لحملتها داخل ماليزيا، مشيرا إلى تراجع شعبية الولايات المتحدة فى البلاد منذ الحرب فى غزة، ثم تدهورها أكثر منذ الحرب مع إيران.
كما ينظر بعض العاملين فى القطاع البحرى إلى أطقم السفن الإيرانية باعتبارهم بحارة يحاولون فقط إعالة أسرهم. وقال أفندى إن هؤلاء البحارة يعملون من أجل إطعام عائلاتهم، متسائلا عن مدى أخلاقية حرمانهم من خدمات أساسية مثل الطعام والمياه العذبة.