النيابة العامة: حبس 6 متهمين في قضية «متصدقش» بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتمويلات خارجية

أمرت النيابة العامة بحبس ستة متهمين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية ما تضمنته تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن إدارة صفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لبيان النيابة العامة.

وقالت النيابة إن التحريات نسبت إلى قيادات من جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد إصدار تكليفات لعدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية، بهدف نشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها.

وأضافت أن التحريات توصلت إلى أن صفحة «متصدقش» إحدى المنصات الإعلامية التابعة للجماعة، وأنها تُدار من خارج البلاد ويعمل بها عدد من الأشخاص داخل مصر، بينهم أحد المقيدين بنقابة الصحفيين.

وأوضحت النيابة أنها أصدرت إذنًا بضبط المتهمين وتفتيشهم، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط ستة أشخاص، مشيرة إلى إجراء التحقيقات معهم بحضور محاميهم، إلى جانب حضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة.

وذكرت النيابة أن أحد المتهمين أقر خلال التحقيقات بانضمامه والمتهمين المضبوطين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل في صفحة «متصدقش»، والتواصل مع أحد أعضاء الجماعة الهاربين بالخارج، بحسب ما ورد في البيان.

وأضافت أن المتهم أقر بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة تمويلات شهرية بعملات أجنبية، عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الهاربين بإحدى الدول الأجنبية.

وأشارت النيابة إلى أن فحص هاتف المتهم أسفر، بحسب البيان، عن وجود مجموعات مغلقة تضم عددًا من المتهمين وعضوًا هاربًا خارج البلاد، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني متبادلة بينهم.

كما قالت النيابة إن فحص حساب أحد المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم، وأشارت إلى إقرار المتهم بنشرها.

وفي المقابل، أنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها سابقًا وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة، فيما أقر جميعهم بالعمل في «متصدقش» وتولي أدوار مختلفة بها.

وبحسب بيان النيابة، أقر المتهمون كذلك بتلقي مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصورة دورية، باستثناء أحدهم، فيما ذكر أحد المتهمين أن الصفحة تستهدف إبراز المعوقات والسلبيات وتضخيمها، بهدف خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين.

وقالت النيابة إن الفحص الفني لحساب أحد المتهمين، وهو صحفي، أظهر نشر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان، رغم إنكاره نشرها، مشيرة إلى ثبوت ذلك فنيًا وفقًا للتحقيقات.

وفيما يتعلق بادعاءات استعمال القسوة، أكدت النيابة عدم وجود إصابات ظاهرة بأي من المتهمين، وأشارت إلى إحالة ثلاثة منهم إلى مصلحة الطب الشرعي بعد ادعائهم تعرضهم لاستعمال القسوة، حيث أثبتت التقارير الطبية، وفق بيان النيابة، خلوهم من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على استعمال العنف.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالإشارة إلى صدور قرار بحبس المتهمين احتياطيًا، مع استمرار استكمال التحقيقات في القضية.