خبير اقتصادي: زيادة المكون المحلي مفتاح نمو الصادرات المصرية.. فيديو
قال الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مستندًا إلى الأداء الذي حققه الاقتصاد خلال العام السابق، عندما سجل نموًا بنسبة 5.1%.
وأضاف يحيى، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن تحقيق المستهدف يتطلب التركيز على محركات النمو الرئيسية، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والصادرات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، مع توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي تسهم في زيادة الإنتاج والطاقة التصديرية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة في الصناعة التحويلية بنحو 29%، مشددًا على أهمية توطين مدخلات الإنتاج وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، بما يقلل الاعتماد على المكونات المستوردة ويعزز القيمة المضافة داخل الاقتصاد.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات لا ينبغي أن تقاس بقيمتها الإجمالية فقط، وإنما بمدى ارتفاع المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بما يضمن استفادة الاقتصاد المصري بصورة أكبر من النشاط التصديري.
ولفت يحيى إلى أن قطاع السياحة استقبل 19 مليون سائح خلال عام 2025، كما بلغت إيرادات خدمات التعهيد 5.1 مليار دولار، مع وجود مستهدف لزيادتها إلى 8 مليارات دولار، معتبرًا أن القطاعين يمثلان فرصًا مهمة لدعم النمو وتوفير موارد إضافية للاقتصاد.
3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة خلال العام المالي
وفيما يتعلق بخطة الاستثمارات، أوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن حجم الاستثمارات المستهدف يبلغ 3.7 تريليون جنيه، موزعًا بين القطاع الخاص بنسبة 59% والقطاع الحكومي بنسبة 41%.
وأكد أهمية تقييم جدوى هذه الاستثمارات وفقًا لثلاثة معايير رئيسية، أولها العائد الإنتاجي، من خلال قياس القيمة المضافة التي يحققها كل جنيه مستثمر، وثانيها العائد التصديري ومدى مساهمة المشروعات في زيادة الصادرات، وثالثها العائد التشغيلي، الذي يرتبط بعدد فرص العمل المستقرة التي توفرها الاستثمارات.
4 متطلبات لتحفيز الاستثمار الخاص
وشدد يحيى على أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب توافر أربعة عوامل أساسية، هي استقرار القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي، وسرعة الإجراءات، وإتاحة التمويل، وضمان المنافسة العادلة.
وأضاف أن الدولة مطالبة بالالتزام بجداول زمنية واضحة لإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، إلى جانب تجنب مزاحمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية التي يمكنه القيام بها بكفاءة.
وأكد ضرورة توجيه التمويل إلى المصانع والشركات التي تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، موضحًا أن هناك فرقًا بين استثمار يقتصر على شراء أصول قائمة، وآخر ينشئ مصانع جديدة ويضيف إلى الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، بما يدعم النمو المستدام.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
