مدبولي: مياه النيل مسألة أمن قومي ووجود للدولة المصرية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية مياه النيل تمثل بالنسبة لمصر مسألة أمن قومي ووجود للدولة، مشيرًا إلى أن نحو 95% من موارد مصر المائية تعتمد على نهر النيل.
وأوضح مدبولي، خلال مقابلة مع "سي إن إن الاقتصادية"، أن مصر تقدر الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال إنها اتسمت بالحرص على حل القضية.
مصر تدعم التنمية بشرط عدم الإضرار بالآخرين
وقال رئيس الوزراء إن مصر لا تقف ضد تنمية الدول الأفريقية، وإنما تدعم حق جميع الدول في التنمية، بشرط ألا تؤدي المشروعات إلى إلحاق الضرر بالدول الأخرى، خاصة في الأنهار العابرة للحدود التي ينظمها القانون الدولي.
وأضاف أن مصر تفضل الحل الدبلوماسي والسياسي، مع التمسك بثوابت وضوابط تتعلق بالتشغيل والإدارة المشتركة، بما يضمن عدم الإضرار بدول المصب، خاصة خلال فترات الجفاف الممتد.
وأشار إلى أن مصر تدعم دول حوض النيل في مشروعاتها التنموية، مستشهدًا بمشاركة شركات مصرية في تنفيذ سد جوليوس نيريري في تنزانيا.
مواجهة الأزمات وبناء الدولة
وفي حديثه عن مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، قال مدبولي إن مصر مرت منذ عام 2011 بفترة من عدم الاستقرار السياسي، أعقبتها أحداث عام 2013، ثم بدأت الدولة منذ عام 2014 مسارات الإصلاح والبناء.
وأوضح أن مصر واجهت في الوقت نفسه تحديات أمنية وأعمالًا إرهابية، خاصة في شمال سيناء، مؤكدًا أن الدولة اتبعت مسارًا يقوم على مواجهة الإرهاب بالتوازي مع بناء مقدرات الدولة.
وأضاف أن برامج الإصلاح الاقتصادي بين عامي 2016 و2019 تزامنت بعد ذلك مع سلسلة من الصدمات العالمية، بداية من جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة، وصولًا إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما خلفته هذه التطورات من تداعيات اقتصادية عالمية وعلى مصر.
وأكد أن الدولة ركزت خلال هذه السنوات على الحفاظ على مقدرات مصر ومصالحها وعلاقاتها مع مختلف الأطراف، إلى جانب الدعوة إلى الاستقرار والعودة إلى السلام.
أمن الممرات المائية والتوترات الجيوسياسية
وأشار مدبولي إلى أن التطورات الجيوسياسية العالمية انعكست على أسعار الطاقة، موضحًا أن سعر برميل البترول وصل إلى مستويات تتراوح بين 103 و104 دولارات.
وأضاف أن مصر تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل التوصل إلى توافق بشأن وقف إطلاق النار والحلول السلمية، مؤكدًا أن الرؤية المصرية تقوم على أن الصراع العسكري لا يمكن أن يحسم الأزمات.
وأوضح أن الدولة تنظر إلى قناة السويس باعتبارها جزءًا من منظومة متكاملة للممرات النقلية واللوجستية، وتعمل على تعظيم كفاءتها وتقديم برامج تحفيز للسفن بما يدعم استمرارها ضمن منظومة التجارة العالمية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
