مدبولي: أكثر من ربع نمو الاقتصاد جاء من الصناعة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي بدأت نتائجها تظهر في مؤشرات النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق، مع استهداف نمو بنسبة 5.4% خلال العام المالي الجديد.
وأوضح مدبولي، خلال مقابلة مع "سي إن إن الاقتصادية"، أن أهمية هذه الأرقام لا تتعلق بمعدلات النمو في حد ذاتها، وإنما بمصادر هذا النمو، مشيرًا إلى أن أكثر من ربع النمو المحقق البالغ 5.1% جاء من نمو الصناعة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.
الصناعة تقود النمو الاقتصادي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن النمو الحالي يعتمد بصورة أكبر على الأنشطة الإنتاجية والصناعات التحويلية، معتبرًا أن هذا النوع من النمو يمثل أساسًا لاقتصاد مستقر ومنتج، كما يوفر فرص عمل ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو بصورة مستدامة.
وأضاف أن الدولة تبني على هذه القطاعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، باعتبارها أنشطة إنتاجية حقيقية لا تعتمد على ظروف استثنائية أو مؤثرات خارجية، مؤكدًا أن استمرار نمو الصناعة والقطاعات الإنتاجية يمثل محورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة.
من 13% إلى 5.8%.. تراجع البطالة
وقال مدبولي إن مصر تحتاج إلى توفير ما بين مليون و1.5 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا، في ظل دخول أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل، موضحًا أن معدل البطالة كان يبلغ نحو 12.9% إلى 13% في عام 2013.
وأضاف أنه رغم زيادة عدد السكان بنحو 22 مليون نسمة خلال السنوات الماضية، تراجع معدل البطالة إلى 5.8% في أغسطس الماضي، معتبرًا أن ذلك يعكس نجاح الدولة في خلق البيئة التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير فرص العمل.
البنية الأساسية تدعم الاستثمار
وأوضح مدبولي أن الدولة اضطرت إلى تحمل جانب كبير من الاستثمار في البنية الأساسية بعد عام 2011، في ظل وجود تحديات تتعلق بالكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق والمواني والمطارات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص كان مترددًا في ضخ استثمارات كبيرة خلال فترات عدم الاستقرار، ولذلك عملت الدولة على إنشاء بنية أساسية تمتد آثارها لعشرات السنوات، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات بدأت تنعكس على معدلات النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات وزيادة فرص العمل.
ولفت إلى أن المستثمرين والشركات الدولية ينظرون إلى توافر الكهرباء والغاز وشبكات النقل والمواني والمطارات والمياه باعتبارها عوامل أساسية لاتخاذ قرار الاستثمار، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الدولية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للاستثمارات طويلة الأجل.
وأضاف أن قطاع التعهيد في الاتصالات يوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري، مع وجود خطط لمضاعفة الأعداد، كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنشاء أكثر من 160 مصنعًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، بينما يقترب عدد المصانع المقرر افتتاحها خلال العامين المقبلين من 200 مصنع، بما يدعم فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
