رئيس شعبة المواد البترولية: أصحاب محطات الوقود يعانون.. ومكاسبنا لا تتجاوز 1%

أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن أصحاب محطات الوقود يعانون من أعباء كبيرة، موضحًا أن الأموال التي يدفعونها لا تتناسب مع حجم الأرباح التي يحققونها.

أصحاب محطات الوقود يدفعون أموالًا كبيرة

وقال “نصر”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، إن أصحاب محطات الوقود يدفعون أموالًا كبيرة، وفي حال زيادة أسعار المحروقات فإنهم يعانون بشكل كبير وتتراجع الأموال المتاحة لديهم، موضحًا: «بندفع ثمن المنتج قبل ما يطلع من الشركة».

وأضاف أن مكاسب أصحاب محطات الوقود لا تتعدى 1%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية تكاليف الكهرباء والعمالة والمياه، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى تعرض أصحاب المحطات للخسائر.

وتابع: «والله أصحاب المحطات بيخسروا.. وقصة أنهم يقفلوا دي قصة كبيرة»، مؤكدًا أن أصحاب محطات الوقود يواجهون معاناة كبيرة في ظل ارتفاع الأعباء والتكاليف، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار المحروقات ستنعكس كذلك على أصحاب المحطات، الذين يتحملون أعباء مالية كبيرة، رغم محدودية هامش الربح الذي يحصلون عليه.

أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أصبح أمرًا متوقعًا في ظل الأزمة الحالية على مستوى العالم.

وقال إن مصر تتأثر سريعًا بالأحداث العالمية، موضحًا أن السعر العالمي للبترول اختلف تمامًا عن الفترة السابقة، وارتفع بنحو 50%، في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة أعباء كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية.

وأشار إلى أن الدولة تضع الحالة الاجتماعية للمواطنين في الاعتبار عند اتخاذ قرارات زيادة أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن دعم المواد البترولية يتم بأرقام كبيرة.

وردًا على احتمالية تثبيت أسعار المحروقات، قال حسن نصر: «لا، الزيادة جاية جاية»، مؤكدًا أن زيادة أسعار البترول أصبحت مسألة وقت.

وأوضح أن انعقاد لجنة المحروقات سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن قرار زيادة أسعار المحروقات هو قرار يحمل جانبًا سياسيًا، إلى جانب أبعاده الاقتصادية.

وتوقع حسن نصر، حال إقرار الزيادة، أن تتراوح نسبتها بين 10% و15%، موضحًا أنه في حال تثبيت الأسعار ستتحمل الدولة عبئًا أكبر نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.