البحث عن طائرة تقل 6 أشخاص اختفت في رحلة من برمودا إلى بوسطن

أطلق خفر السواحل الأمريكي عملية بحث واسعة عن طائرة تقل ستة أشخاص، اختفت صباح اليوم السبت خلال رحلتها من برمودا إلى مدينة بوسطن.

اختفاء طائرة تقل 6 أشخاص

وتتركز عمليات البحث عن الطائرة، وهي من طراز «جلف ستريم G100»، نفاثة متوسطة الحجم بمحركين، قبالة سواحل نانتوكيت.

وبحسب خفر السواحل في المنطقة الشمالية الشرقية، دُفع بطواقم جوية وبحرية للمشاركة في البحث.

وأفاد خفر السواحل بأن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) فقدت الاتصال بالطائرة في الساعات الأولى من صباح السبت.

ووفق بيانات موقع «FlightAware»، أقلعت الطائرة من مطار برمودا الدولي عند الحادية عشرة وإحدى وأربعين دقيقة مساءً بالتوقيت الشرقي، قبل أن ينقطع الاتصال بها أثناء الرحلة.

ولم تعلّق إدارة الطيران الفيدرالية ولا المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي فورًا على الواقعة، بحسب «فوكس نيوز ديجيتال».

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأزمة الحالية مع إيران في طريقها إلى الانتهاء قريبًا، وأن ذلك سينعكس فورًا على أسعار النفط والوقود حول العالم، متوقعًا أن تتراجع إلى مستويات ما قبل التصعيد العسكري، وربما إلى ما دونها.

وأوضح أن الولايات المتحدة تربطها علاقات ممتازة بأوروبا، مشيدًا بجاهزية القارة للمساهمة في دعم السوق العالمية، ومشيرًا إلى أن دولها تملك كميات ضخمة من مخزونات الديزل الاستراتيجية، وستقدم مساهمات كبيرة إلى جانب واشنطن للحد من تداعيات نقص الإمدادات عالميًا.

وشدد ترامب، في تعليقه على التصعيد الإقليمي، على أن "إيران ليست في حال جيدة وتعيش وضعًا حرجًا للغاية"، مؤكدًا أن الصراع سيتوقف في المدى القريب، ما سيعيد الاستقرار إلى سلاسل توريد الطاقة ويهدئ الأسواق المتوترة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش كان ينبغي عليه معارضة القرار الأخير برفع أسعار الفائدة والتصويت ضده، مؤكدًا استمرار ثقته به، ومحمّلًا بقية أعضاء المجلس مسؤولية القرار.

وأضاف أنه لو كان مكان وارش لصوّت ضد القرار، واصفًا السياسة النقدية الحالية بأنها تعوق النمو الاقتصادي، ومحمّلًا إدارة الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية الضغوط التضخمية القائمة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة وارش قد صوّت بالإجماع، في اجتماعه الأخير، على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4.00%. وفي المقابل، جدد وارش تأكيده استقلالية البنك المركزي التامة عن أي ضغوط سياسية.