شعبة الاقتصاد الرقمي تدعم الشركات الناشئة وتوفر تدريب الذكاء الاصطناعي بـ10% من التكلفة

 أكد المهندس خليل حسن، رئيس مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الشُعبة تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات والتسهيلات للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتوفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

 وأوضح خليل حسن خلال فعاليات قمة تكني الإسكندرية أن الشُعب التابعة للغرف التجارية تمثل الأنشطة المختلفة التي تعمل داخل كل محافظة، وتضم قطاعات متنوعة، حيث يكون لكل نشاط شعبة ومجلس إدارة يهتم بمتابعة أوضاع القطاع والتعامل مع القوانين واللوائح التي تؤثر على الشركات العاملة فيه.

دور شعبة الاقتصاد الرقمي في دعم الشركات

 وأشار إلى أن شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تعمل في إطار قانوني وتنظيمي تابع للغرف التجارية، ولا يمكن وصفها بأنها "لوبي" بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هي كيان تجاري يعمل على تمثيل الشركات والعاملين في القطاع ومتابعة احتياجاتهم.

 وأضاف أن الشعبة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج تخدم الشركات وتساعد على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وأكد أن وجود هذا التعاون يتيح للشعبة العمل على برامج تستهدف الشركات بمختلف أحجامها، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تدريب آلاف العاملين في قطاع التكنولوجيا

 وكشف خليل حسن عن وصول عدد المستفيدين من برامج التدريب التي تقدمها الشعبة إلى نحو 3 آلاف و100 متدرب، من خلال 82 شركة على مستوى الجمهورية، في مجالات تدريبية متعددة.

 وأوضح أن البرامج لا تقتصر على جانب واحد من المهارات، وإنما تشمل مهارات العمل والمهارات التقنية، إلى جانب مجالات التكنولوجيا الحديثة.

 وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز المجالات التي تركز عليها برامج التدريب خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى تدريب نحو 350 شخصًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال 20 شركة خلال العام الحالي.

مؤسس قمة تكني يكشف عن أهم قرار أمام مؤسسي الشركات الناشئة

تكني الإسكندرية.. شهاب الدين: الذكاء الاصطناعي لن يعوض التواصل البشري

تدريب الذكاء الاصطناعي بدعم يصل إلى 90%

 وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا أن برامج التدريب المقدمة للشركات مدعومة، موضحًا أن المتدرب يدفع نحو 10% فقط من قيمة دورة الذكاء الاصطناعي، بينما تتحمل برامج الدعم النسبة المتبقية من التكلفة.

 وأشار إلى أن برامج التدريب كانت تركز في فترات سابقة على مجالات مثل الحوسبة السحابية والمهارات التقنية المرتبطة بالهاردوير والتكنولوجيا، إلا أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاليًا أحد المحاور الرئيسية في التدريب.

 وأوضح أن البرامج تتوسع لتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومجالاته المختلفة، بما يتناسب مع احتياجات القطاعات والشركات المستفيدة.

 وتحدث خليل حسن عن اهتمام شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق والفعاليات الدولية.

 وقال إن الشعبة ساهمت خلال السنوات الماضية في مشاركة أكثر من 300 شركة مصرية في معرض CES بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، إلى جانب مشاركة أكثر من 240 شركة في فعاليات Web Summit بمدينة لشبونة البرتغالية.

 وأضاف أن الفترة المقبلة تشهد مشاركة جديدة للشركات المصرية في Web Summit، حيث تستعد نحو 24 شركة للمشاركة والعرض، إلى جانب أكثر من 70 شركة أخرى من المنتظر أن تشارك كزوار للتعرف على المعرض والفرص المتاحة خلاله.

 وأوضح أن الشعبة تعمل على توفير الدعم للشركات المشاركة، بما يساعدها على خفض تكلفة المشاركة والحضور في هذه الفعاليات الدولية.

 وأشار خليل حسن إلى أن قيمة تذكرة حضور Web Summit يمكن أن تصل إلى نحو 100 يورو للزائر، بينما تتيح برامج الدعم المقدمة للشركات الأعضاء الحصول على تسهيلات في المشاركة والحضور.

 وأوضح أن الدعم يشمل إتاحة مساحات العرض للشركات المشاركة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يساعد الشركات المصرية على عرض منتجاتها والتعرف على مستثمرين وشركات وأسواق جديدة.

 وأكد أن هذه الخدمات تمثل أحد الأسباب التي تدفع الشركات إلى الانضمام إلى شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، خاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى دعم للوصول إلى الأسواق الخارجية.

 وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا إلى أن الخدمات المقدمة لا تقتصر على التدريب والمشاركة في الفعاليات الدولية، وإنما تمتد إلى دعم الشركات العاملة في مجالات البرمجيات والهاردوير والتكنولوجيا.

 وأضاف أن الشعبة تعمل على مبادرات تستهدف تنشيط القطاع ودعم الشركات المصرية، مع التركيز على التوطين وتطوير قدرات الشركات وفقًا لتخصصاتها.

 وأكد أن الهدف الأساسي من هذه البرامج هو مساعدة الشركات المصرية على تطوير أعمالها، ورفع قدراتها التنافسية، وفتح المجال أمام الشركات الناشئة للوصول إلى فرص جديدة داخل مصر وخارجها.