بعد مد المهلة.. كيف تقدم إقرار الضرائب العقارية؟

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن وزير المالية أحمد كوجك استجاب لمطالب المواطنين والخبراء بمد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية العام، بعد شكاوى من صعوبة التطبيق الإلكتروني ووجود بعض التعقيدات في استخدامه.

لميس الحديدي: أرقام ضحايا غزة بتوجع وبتفكرنا بحجم المأساة

لميس الحديدي: استهداف المدينة المنورة استفزاز لمشاعر المسلمين

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “الصورة” عبر قناة النهار، أنها طالبت وزير المالية بمد المهلة، إلى جانب مطالبات أخرى من المواطنين والخبراء، مشيرة إلى أن وزارة المالية استجابت بالفعل لهذه المطالب.

وأشارت إلى أن بيان وزارة المالية تضمن التعهد بالعمل على تطوير تطبيق الضرائب العقارية وتبسيطه وتيسيره للمواطنين، خاصة بعد وصول عدد مستخدمي التطبيق إلى نحو مليون ونصف مواطن أنشأوا حسابات، وتقديم نحو مليون و200 ألف إقرار ضريبي من خلاله.

 المواطن والممول والموظف العام شركاء

وأشادت لميس الحديدي باستخدام وزارة المالية تعبير “شركائنا” في وصف المواطنين والممولين، موضحة أن المواطن والممول والموظف العام جميعهم شركاء في خدمة الوطن.

وأكدت أن وصول شكاوى المواطنين إلى المسؤولين والاستجابة لها يمثل أمرًا مهمًا، مشيرة إلى أن شعور المواطن بأن شكواه وصلت إلى المسؤول وأن المسؤول استجاب لها يمثل إحساسًا إيجابيًا ومهمًا.

مسار بديل لتحديد موقع الوحدة على الخريطة

ومن جانبها، قالت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الخريطة الموجودة في التطبيق الإلكتروني قد تبدو صعبة بالنسبة لبعض المواطنين، لكنها جزء من مشروع قومي يتعلق بالرقم القومي العقاري الموحد.

وأضافت فؤاد، في مداخلة عبر تطبيق “Zoom” مع الإعلامية لميس الحديدي، أن المواطن يختار موقع وحدته من خلال الخريطة للحصول على البيانات المرتبطة بالرقم القومي العقاري الموحد غير القابل للتكرار.

وأوضحت أن المصلحة، بعد رصد صعوبة تحديد بعض المواطنين لموقع الوحدة على الخريطة، وضعت مسارًا بديلًا داخل التطبيق يتيح إدخال بيانات الوحدة يدويًا، على أن تتولى المصلحة بالتعاون مع الشركة المنفذة للتطبيق تحديد الموقع، ثم يحصل المواطن على تأكيد بشأن صحة التحديد.

هل توجد محاسبة عن السنوات السابقة؟

وأشارت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن تقديم الإقرار يتيح تطبيق مبدأ “عفا الله عما سلف” في حال عدم وجود تعامل سابق بين المصلحة والمواطن، موضحة أنه إذا تم حصر العقار دون إخطار المواطن بالقيمة الضريبية المستحقة، يمكنه تقديم الإقرار والبدء من نقطة جديدة دون محاسبة عن السنوات السابقة، بشرط تقديم الإقرار.

ما حقيقة المبالغ المسددة تحت الحساب؟

وأوضحت فؤاد أن المبالغ التي يتم سدادها تحت الحساب، ومنها 200 و500 جنيه، و400 جنيه للوحدات الإدارية، وألف جنيه للمبنى أو المصنع أو الفندق، تعد مبالغ من حساب الضريبة المستحقة في الأول من يناير 2027.

وأشارت إلى أن هذه المبالغ جرى تحديدها بصورة بسيطة بهدف زيادة نسبة الخصم الإضافي، موضحة أن سدادها تحت الحساب لا يعني تحديد قيمة الضريبة النهائية المستحقة على الوحدة.

كيف يتم تقييم الوحدات العقارية؟

وقالت إن تقييم الضريبة العقارية يختلف عن سداد المبالغ تحت الحساب، موضحة أن التقييم سيتم وفقًا للقانون والتعديلات الأخيرة من خلال خريطة سعرية تقسم مناطق مصر إلى أماكن متجانسة.

وأضافت أن تحديد الأسعار يعتمد على أكثر من مصدر، بينها قيم البيوع وعقود الإيجار والأسعار المعلنة من جهات حكومية وغير حكومية، للوصول إلى متوسطات تساعد في تقدير قيمة الوحدات داخل كل منطقة متجانسة.

وأكدت أن المواطن سيكون من حقه الطعن على التقدير إذا رأى أنه غير مناسب أو غير عادل، من خلال مسار داخل التطبيق في المراحل المقبلة، أمام لجنة محايدة يمكنها تثبيت التقدير أو خفضه، دون وجود طعن من الحكومة على قرار اللجنة.

متى تخضع الوحدة للضريبة العقارية؟

وأوضحت فؤاد أن الإقرار الضريبي يتعلق بالوحدات التي أصبحت صالحة للاستخدام أو المستخدمة بالفعل رغم عدم إتمامها، مشيرة إلى أن الأمر لا يرتبط بمجرد استلام الوحدة، وإنما بحالتها ومدى جاهزيتها للاستخدام.

وأضافت أن الوحدة السكنية يتم الإقرار عنها إذا كانت المرافق داخلها ومتشطبة وجاهزة للاستخدام، حتى إذا كان صاحبها أغلقها ولم يستخدمها فعليًا.

أما الوحدة غير المكتملة وغير الجاهزة للاستخدام، فلا يتم الإقرار عنها في هذه الحالة، على أن يتم الإقرار عنها بعد تجهيزها، وتُربط من السنة التالية مباشرة.

وأشارت إلى أن القاعدة تنطبق أيضًا على الوحدات التي يتم شراؤها لأغراض استثمارية أو الموجودة في الساحل أو التي يتم شراؤها للأبناء وهي لا تزال تحت الإنشاء، مؤكدة أن الوحدة التي لم تصبح تامة وجاهزة للاستخدام لا يتم الإقرار عنها قبل اكتمال تجهيزها.