لماذا ارتفع حكم سعد لمجرد إلى 10 سنوات؟ محامٍ يوضح ما حدث

الثلاثاء 29/سبتمبر/2026 - 11:41 م

إيمان محمد

فتح الحكم الاستئنافي الصادر بحق سعد لمجرد بالسجن 10 سنوات بابًا واسعًا للتساؤلات حول المرحلة القانونية المقبلة، بعدما كانت العقوبة الصادرة في الدرجة الأولى قد بلغت 6 سنوات فقط.

هل تسبب دفاع سعد لمجرد في رفع العقوبة؟

وفي ظل تداول تفسيرات متعددة لتشديد العقوبة، أوضح المحامي إيلي حاتم في لقاء مع "ET بالعربي" حدود ما يمكن الجزم به قانونيًا، وما إذا كان الطعن أمام محكمة النقض قد يغير مسار القضية.

أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كانت الطريقة القوية التي اتبعها فريق دفاع سعد لمجرد في مواجهة رواية لورا بريول وبعض عناصر القضية قد انعكست سلبًا على الحكم.

لكن إيلي حاتم أوضح أن القانون لا يسمح بمعاقبة المتهم بسبب قوة أو شدة دفاع محاميه عنه، باعتبار أن الدفاع الكامل عن الموكل حق قانوني وأحد أدوار المحامي أمام المحكمة.

وأشار إلى أن الحديث عن تأثير استراتيجية الدفاع على الحكم صدر عن محامي الطرف المدني، وليس عن المحكمة نفسها، وبالتالي لا يمكن اعتباره تفسيرًا رسميًا لرفع العقوبة إلى 10 سنوات، خصوصًا أن الجلسات جرت خلف أبواب مغلقة.

قضية الابتزاز ملف قانوني منفصل

وتناول المحامي كذلك ملف الابتزاز المرتبط بالقضية، موضحًا أن التحقيق فيه كان أحد الأسباب التي أدت سابقًا إلى تأجيل نظر الاستئناف لإجراء تحقيقات إضافية.

وبحسب شرحه، فإن أي أحكام تصدر في ملف الابتزاز لا تؤدي تلقائيًا إلى إسقاط الحكم في قضية الاغتصاب، إذ يتعامل القضاء مع كل ملف بصورة مستقلة، ولا يترتب قانونيًا على نتيجة أحدهما إلغاء النتيجة في الآخر.

ماذا يمكن أن يفعل دفاع سعد لمجرد الآن؟

لا يمثل حكم الاستئناف نهاية المسار القضائي، إذ أعلن فريق دفاع سعد لمجرد عزمه التوجه إلى محكمة النقض الفرنسية.

وأوضح إيلي حاتم أن محكمة النقض لا تعيد محاكمة الوقائع من البداية، ولا تفصل مجددًا في رواية كل طرف، لكنها تنظر في مدى صحة تطبيق القانون واحترام الإجراءات والشروط القانونية التي بُني عليها الحكم.

هل يمكن إلغاء حكم الـ10 سنوات؟

إذا رفضت محكمة النقض الطعن، يستمر الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات قائمًا.

أما إذا رأت المحكمة وجود خطأ قانوني أو إجرائي يستوجب النقض، فيمكن أن تقرر إلغاء الحكم كليًا أو جزئيًا، مع احتمال إحالة القضية إلى محكمة جنايات أخرى للنظر فيها وفق الإطار الذي تحدده محكمة النقض.