استغاثة إلي وزير الداخلية لضبط المحكوم عليهم في واقعة قتل ببني سويف

تلقى قسم «متاعب الناس» ببوابة الوفد استغاثة من المواطن لطفي عبد الناصر حامد علي، شقيق المجني عليه المرحوم عادل عبد الناصر حامد علي، يناشد خلالها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، سرعة التدخل لضبط عدد من المحكوم عليهم في واقعة مقتل شقيقه، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وأوضح مقدم الاستغاثة أن محكمة جنايات الفيوم أصدرت بتاريخ 12 يوليو 2026 حكمها في القضية رقم 11127 جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم كلي 743 لسنة 2025، والمتعلقة بواقعة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وفقًا لما ورد في الحكم.

وأشار إلى أن الحكم شمل 7 متهمين، قضى بإعدام 5 منهم شنقًا، فيما صدر حكم بالسجن المؤبد بحق اثنين آخرين، مؤكدًا أن المحكوم عليهما بالمؤبد تم ضبطهما بالفعل، بينما لا يزال 5 من المحكوم عليهم بالإعدام – بحسب الاستغاثة – غير مضبوطين.

والمحكوم عليهم السبعة، وفقًا لما ورد في الاستغاثة، هم: محمد مهدي عبد القوي علي، ومحمد محمود حسين عبد العزيز، وعبد السميع عبد الهادي سيد عبد النبي، وجلال مهدي عبد القوي علي، وأحمد مهدي عبد القوي علي، وعوض عبد المنعم تيماوي علي، وحافظ عمرو حسين حافظ.

وأضاف مقدم الاستغاثة أن المحكوم عليهم يقيمون بدائرة مركز شرطة ناصر بمحافظة بني سويف، وتحديدًا بقرية علي زيدان التابعة لقرية بني خليفة، مطالبًا بسرعة ضبط من لم يتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وبحسب رواية مقدم الاستغاثة، فإنه فوجئ باستمرار عدم ضبط المحكوم عليهم رغم صدور أحكام قضائية بحقهم، مطالبًا بفحص الموقف التنفيذي للقضية وبيان أسباب عدم ضبطهم حتى الآن.

كما أورد في شكواه معلومات واتهامات أخرى بشأن قيام بعض المحكوم عليهم – بحسب قوله – بممارسة أنشطة مخالفة للقانون، من بينها الاتجار في المواد المخدرة وفرض السيطرة وترويع المواطنين، مطالبًا الأجهزة الأمنية بفحص هذه المعلومات والتحقق من مدى صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوتها.

وطالب مقدم الاستغاثة وزير الداخلية، ومدير أمن بني سويف، ومدير إدارة البحث الجنائي، ورئيس مباحث مركز شرطة ناصر، بفحص ملف القضية والحكم الصادر فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المحكوم عليهم الصادر بحقهم أحكام بالإعدام.

كما طالب بالتحقق من أسباب عدم ضبط المحكوم عليهم حتى الآن، وفحص ما إذا كان هناك أي تقصير أو تراخٍ من جانب أي جهة مختصة، وتحديد المسؤولية القانونية حال ثبوت وجود مخالفة.

واختتم شقيق المجني عليه استغاثته بمطالبة وزارة الداخلية بسرعة فحص الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المحكوم عليهم الذين لم يتم ضبطهم، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، مؤكدًا أن مطلبه الأساسي هو إنفاذ أحكام القضاء وتحقيق العدالة في واقعة أودت بحياة شقيقه.

وتضع «متاعب الناس» هذه الاستغاثة أمام وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، انتظارًا لفحص ما ورد بها من وقائع ومعلومات، والتحقق منها واتخاذ ما يلزم قانونًا، مع التأكيد أن تنفيذ الأحكام القضائية هو شأن الجهات المختصة وفقًا للقانون.