ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة في بحر جاوة بإندونيسيا إلى 64 قتيلًا

أعلن مسؤول إندونيسي، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن غرق عبارة في بحر جاوة بإندونيسيا إلى 64 قتيلًا، وذلك في وقت واصلت فيه فرق الإنقاذ توسيع نطاق عمليات البحث عن العشرات من المفقودين.

وكانت العبارة "فيرجو ترانسبورت 8"، التي كانت تقل على متنها 213 راكبًا و30 فردًا من طاقم العمل، قد فقدت الاتصال بالشركة المالكة لها بعد مغادرتها مدينة سورابايا الواقعة في جزيرة جاوة، متجهة نحو مدينة بانجارماسين في جزيرة بورنيو.

وقال يودي برامانتيو، المسؤول في وكالة البحث والإنقاذ الوطنية، خلال مؤتمر صحفي، إنه من بين 243 شخصًا كانوا على متن العبارة، تم إجلاء 172 شخصًا، نجا منهم 108 أشخاص، فيما لقي 64 شخصًا مصرعهم، بينما تتواصل عمليات البحث عن 71 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وأوضح يودي أن فرق الإنقاذ تمكنت اليوم السبت من انتشال أربع جثث من داخل حطام العبارة المغمور بالمياه، في حين عُثر على سبع جثث أخرى على طول خط الشاطئ.

وأضاف المسؤول أن عمليات البحث والإنقاذ ستُمدد لسبعة أيام إضافية، على أن يُعاد تقييم سير هذه العمليات كل ثلاثة أيام.

في سياق مغاير، تتأهب إندونيسيا إنشاء "الهيئة الوطنية لإدارة أراضي الخث وأشجار المانجروف" (BPGMN)، في إطار جهودها لتعزيز إجراءات الوقاية من حرائق الغابات والأراضي المتكررة، خاصة في مناطق أراضي الخث.

وذكر مكتب الصحافة والإعلام والمعلومات التابع للأمانة الرئاسية الإندونيسية، في بيان، أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو اتخذ قرار إنشاء الهيئة عقب اجتماع مع عدد من الأكاديميين والخبراء في قصر ميرديكا، لبحث إدارة أراضي الخث ومخاطر حرائق الغابات والأراضي.

وقال الرئيس برابوو، إن الهيئة الجديدة لن تتبع أي وزارة، وإنما ستكون تابعة للرئاسة مباشرة، مشددا على أهمية وجود جهة متخصصة تتولى إدارة أراضي الخث وأشجار المانجروف وتعزيز جهود الوقاية من الحرائق.

وأوضح أن اللوائح الحالية تلزم الشركات بتوفير تجهيزات للوقاية من الحرائق، تشمل أبراجا للمراقبة وخزانات للمياه وفرق إطفاء من العاملين لديها، مشيرا إلى أن بعض الشركات تلتزم بهذه المتطلبات، بينما لا تلتزم بها شركات أخرى، وهو ما يستدعي تنظيم هذا الأمر.

وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، أكد الرئيس الإندونيسي أن الحكومة ستواصل التحقيق مع الشركات المشتبه في تعمدها إشعال الحرائق، إلى جانب مراجعة اللوائح المعمول بها لتعزيز إجراءات الوقاية.