شراكة إقليمية لتعزيز حقوق المرأة ومتابعة تطبيق بروتوكول مابوتو في شمال أفريقيا

عقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات وشركائهما، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، مؤتمرًا صحفيًا وندوة تعريفية حول بروتوكول مابوتو تحت عنوان «من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي»، بمشاركة عدد من الحقوقيين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان.

ويأتي المؤتمر في إطار إطلاق مشروع متكامل يستهدف التعريف ببروتوكول مابوتو، وتسليط الضوء على أهميته وأحكامه، وفتح نقاش حول آليات الانتقال من الالتزام بالنصوص القانونية إلى التطبيق الفعلي للحقوق التي يتضمنها، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني والخبراء والإعلام في دعم الوعي بالحقوق وآليات حمايتها.

ويتضمن المشروع عددًا من الفعاليات، من بينها المؤتمر الوطني حول بروتوكول مابوتو المقرر عقده يومي 29 و30 سبتمبر الجاري، لمناقشة الإطار القانوني للبروتوكول، وآليات تنفيذه، والتحديات المرتبطة بتطبيق أحكامه، فضلًا عن بحث سبل تعزيز حقوق المرأة والمساواة.

كما يشمل المشروع فعالية بمناسبة ذكرى اعتماد بروتوكول مابوتو، باعتباره أحد الأطر القانونية الأفريقية المرتبطة بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، إلى جانب مؤتمر متخصص لمناقشة الأوراق والدراسات البحثية ذات الصلة بالبروتوكول، وتبادل الخبرات والمعارف بشأن قضايا التنفيذ والتطبيق.

ويضم المشروع كذلك مجموعة من الأنشطة الرامية إلى رفع الوعي ببروتوكول مابوتو، وتوسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والخبراء ووسائل الإعلام في النقاش حول حقوق المرأة والمساواة وآليات الحماية والتنفيذ.

وخلال المؤتمر الصحفي، تناولت الجلسة التعريفية نشأة بروتوكول مابوتو وأبرز أحكامه والحقوق التي يكفلها للنساء، إلى جانب آليات متابعة تنفيذه على المستويين الوطني والإقليمي.

وقدم الأستاذ أحمد تمام، خبير المجتمع المدني والآليات الإقليمية والدولية، عرضًا حول البروتوكول وأهميته والإطارين الإقليمي والدولي المرتبطين بحماية حقوق المرأة.

وأكد الأستاذ وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمية الانتقال من الالتزام القانوني إلى التنفيذ الفعلي، وتعزيز دور المجتمع المدني في نشر الوعي بالحقوق ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ المساواة وحماية حقوق النساء.

من جانبها، شددت الأستاذة رابحة فتحي، رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، على أهمية تعزيز المعرفة القانونية بحقوق المرأة، ودور المؤسسات الحقوقية في دعم تطبيق الالتزامات القانونية وتحويلها إلى ممارسات وسياسات فاعلة.

كما تناولت الأستاذة سامية مالكي، رئيس مؤسسة قادرات – تونس ومنسق شمال أفريقيا في شبكة تضامن المرأة الأفريقية (SOAWR)، أهمية التعاون الإقليمي بين منظمات المجتمع المدني والشبكات النسوية الأفريقية، ودور هذه الشراكات في دعم تنفيذ بروتوكول مابوتو وتعزيز حقوق المرأة في المنطقة.

ويشارك في المشروع إلى جانب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية الحقوقيات المصريات، كل من أكينا ماما وأفريكا – أوغندا، وشبكة تضامن المرأة الأفريقية (SOAWR)، ومؤسسة قادرات – تونس.

وأكد المشاركون أن المشروع يستهدف توفير مساحة للحوار والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين والإعلام، وتعزيز المعرفة ببروتوكول مابوتو، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتطبيق الفعلي للالتزامات القانونية، بما يدعم الجهود المتعلقة بحماية حقوق المرأة وترسيخ المساواة.