لميس الحديدي: استحواذ الأهلي على فروع بنك مصر بالإمارات تحرك استباقي
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البنك الأهلي وبنك مصر أعلنا قبل عدة أيام وجود موافقة مبدئية من البنك المركزي الإماراتي على استحواذ البنك الأهلي على فروع بنك مصر في الإمارات، موضحة أن الأمر لا يتعلق بمجرد نقل أصول بين أكبر مصرفين مملوكين للدولة في مصر، وإنما يأتي كتحرك سريع واستباقي قبل تطبيق العقوبات الأمريكية المحتملة على فرع بنك مصر في الإمارات.
وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج "الصورة" عبر قناة النهار، أن تحرك البنك الأهلي للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات يستهدف أيضًا طمأنة عملاء البنك والشركات المتعاملة مع فروعه، والتأكيد على استمرار التعاملات بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الموافقة الحالية لا تزال مبدئية.
وأوضحت أن الموافقة المبدئية تفتح الباب أمام تفاهمات بين البنك المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري من ناحية، ووزارة الخزانة الأمريكية من ناحية أخرى، لأن توقيع العقوبات ثم تغيير اسم البنك في اليوم التالي لا يعني بالضرورة انتهاء تداعياتها، وبالتالي فإن الأمر قد يتطلب تفاهمات وترتيبات سبقت الموافقة المبدئية على الاستحواذ.
وأشارت إلى أن التوقيع النهائي على الصفقة سيكشف إجابات عدد من الأسئلة المهمة، من بينها الجهة التي ستتحمل أي عقوبات مالية قد تُفرض على فروع بنك مصر في الإمارات، وما إذا كانت هذه العقوبات ستنتقل إلى البنك الأهلي بعد الاستحواذ، أم ستظل مسؤولية بنك مصر.
وتابعت أن من بين التساؤلات أيضًا مصير الالتزامات المالية لفروع بنك مصر في الإمارات، وما إذا كانت ستنتقل إلى البنك الأهلي باعتباره المشتري الجديد أم ستظل لدى بنك مصر، إلى جانب كيفية حماية اسم البنك الأهلي من أي تأثير محتمل للعقوبات على تعاملاته الدولارية.
قيمة الصفقة تظل من الأسئلة المطروحة
ولفتت لميس الحديدي إلى أن قيمة الصفقة تظل أيضًا من الأسئلة المطروحة، وما إذا كانت ستتضمن مقابلًا ماليًا أم ستكون من دون مقابل، مؤكدة أن البنوك العامة مطالبة بالشفافية بشأن تفاصيل الاستحواذ، على أن تتضح جميع هذه الملفات بشكل أكبر مع التوقيع النهائي على الصفقة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
