خطوة قد تنقذ رمضان صبحي.. تحرك جديد محتمل بعد تأييد عقوبة الـ4 سنوات
تلقى رمضان صبحي، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، تطورًا جديدًا الساعات الأخيرة في أزمته المتعلقة بقضية المنشطات، بعدما رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من اللاعب ضد العقوبة الموقعة بحقه، والتي تقضي بإيقافه لمدة 4 سنوات.
ويُبقي القرار العقوبة سارية، بعدما انتقلت القضية خلال الفترة الماضية بين أكثر من جهة رياضية وقضائية، في ملف بدأ بنتيجة غير نمطية لعينة خضع لها اللاعب، قبل أن يتطور إلى نزاع قانوني أمام المؤسسات الرياضية الدولية والقضاء السويسري.
كيف بدأت أزمة رمضان صبحي؟
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، عندما ظهرت نتيجة غير نمطية في عينة خضع لها رمضان صبحي ضمن إجراءات مكافحة المنشطات، الأمر الذي ترتب عليه إيقافه بصورة مؤقتة.
وفي مارس من العام نفسه، أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة آنذاك، تلقي الاتحاد إخطارًا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن نتيجة العينة.
وبعد دراسة القضية داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تقرر في يوليو 2024 رفع الإيقاف عن اللاعب، ليعود إلى المشاركة في المباريات، إلا أن الملف لم يُغلق عند هذه النقطة.
وتقدمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» باستئناف ضد القرار المصري أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، لتدخل القضية مرحلة جديدة من التقاضي الرياضي.
وفي 26 نوفمبر 2025، أصدرت «كاس» قرارها في القضية، وقضت بإيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات، في أعقاب الاستئناف المقدم من «وادا» على القرار السابق.
وارتبط الحكم، وفق ما أعلنته المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بمخالفات لقواعد مكافحة المنشطات، من بينها ما يتعلق بإجراءات أخذ العينة والتعامل معها.
الطعن أمام المحكمة السويسرية
بعد صدور قرار «كاس»، لجأ رمضان صبحي إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن على الحكم، حيث استمرت الإجراءات القانونية قبل أن تصدر المحكمة قرارها برفض الطعن، ليظل الإيقاف لمدة أربع سنوات قائمًا.
ورغم ذلك، يرى خبير اللوائح والقوانين الرياضية محمد فضل الله أن اللاعب قد يكون أمام مسار قانوني آخر، يتمثل في إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتعيد النظر في الواقعة بأكملها، وهو ما قد يمثل خطوة قد تنقذه من انتهاء المسار القانوني للقضية عند هذه المرحلة واتخاذ قرارت جديدة.
وأوضح فضل الله أن هذا الخيار ليس استئنافًا تلقائيًا للعقوبة، وإنما يرتبط باستيفاء شروط وإجراءات محددة، من بينها أن يكون اللاعب قد أثار أمام القضاء السويسري دفوعًا تتعلق بالحق في محاكمة عادلة، فضلًا عن استنفاد سبل الطعن الداخلية وفقًا للقواعد المنظمة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واستند الخبير في حديثه إلى سوابق قضائية أوروبية تناولت العلاقة بين أحكام محكمة التحكيم الرياضية «كاس» ومراجعتها أمام القضاء السويسري، مشيرًا إلى قضية العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا.
رأي قانوني مخالف
في المقابل، يرى خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة أن قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية يمثل نهاية عملية للمسار القانوني، معتبرًا أن أي تحركات جديدة لن تحقق جدوى ملموسة، وقد تترتب عليها أعباء مالية ووقت إضافي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض