ضبط 5 براميل مخلل زيتون مجهولة البيانات بالبحيرة

شنت الأجهزة التموينية بمحافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين، ومواجهة المخالفات التموينية والتلاعب بالأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية.

وتأتي الحملات بناءا على تعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التجارية، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة رشيد، نفذت إدارة تموين رشيد حملة رقابية مكثفة استهدفت الأسواق والأنشطة التجارية، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، من بينها ضبط كمية من الجبن منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط كمية من خلطة الدجاج منتهية الصلاحية، بما يمثل مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول السلع الغذائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 34 كيس بسبوسة منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط 5 براميل من مخلل الزيتون غير مدون عليها أي بيانات أو علامات، وذلك بالمخالفة للاشتراطات الخاصة بتداول وعرض السلع والمنتجات الغذائية.

وشملت نتائج الحملة أيضًا ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.

وفي مركز الدلنجات، واصلت إدارة تموين الدلنجات حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة، وتكليفات وكيل وزارة التموين، وبإشراف وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بهدف ضبط الأسواق ومتابعة انتظام العمل بالمخابز وفحص شكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير تقرير إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جرامًا في الرغيف، كما تم تحرير تقرير آخر بشأن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.

كما تمكنت الحملة من تحرير تقريرين بشأن غلق مخبز دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، مع استمرار مراجعة المبيعات الخاصة بالمخبز للوقوف على مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، والتصدي للمخالفات التي تمس سلامة المواطنين أو حقوق المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.