سيد طه فايز: مراجعات السيد البدوي شجاعة وطنية لحماية أمن مصر

اكد ​سيد طه فايز تصريحات البدوي عن ثورة يناير شجاعة وطنية لمراجعة الأحداث وإدراك الفرق الحاسم بين نبل النوايا الشعبية وبين الاختراق المسلح الذي كاد أن يودي بأمن واستقرار الوطن

​واضاف  سيد طه فايز نائب رئيس شباب حزب الوفد  أن حالة الجدل والهجوم التي أعقبت التصريحات الأخيرة للدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد تنمّ عن عدم قدرة البعض على التمييز الدقيق بين المفهومين المتباينين لحراك يناير 2011.
​وأوضح سيد طه أن الهجوم المتسرع يتجاهل الرؤية التحليلية المتكاملة التي قدمها السيد البدوي  مشدداً على ضرورة الفصل التام بين ​المقصد الشعبي لـ 25 يناير وهو الحراك الوطني الذي يعبر عن طموحات وآمال قطاعات واسعة من الشعب المصري ومطالبه المشروعة، والتي شاركت فيها القوى الوطنية بحسن نية ورغبة صادقة في الإصلاح وبين ​المخطط التنفيذي لجماعة الإخوان (بداية من 28 يناير وهو المسار المنظم الذي شهد اختراقاً أمنياً وتدفقاً لعناصر مسلحة عبر الأنفاق الحدودية مستهدفة المؤسسات والمراكز الشرطية والسجون لتنفيذ أهداف تنظيمية لتمكين الجماعات الإرهابية وإسقاط أركان الدولة.
​وأشار نائب رئيس شباب الوفد إلى أن الدكتور السيد البدوي لم يقصد مطلقاً الإساءة لشعبية أو حسن نية الشباب الذين خرجوا في 25 يناير  وإنما كشف عن النتائج الكارثية التي آلت إليها الأحداث بعد الاختطاف السياسي من قبل جماعة الإخوان وتوظيف الحركة لخدمة مآربهم للوصول إلى السلطة.
​مؤكداً أن تقييم الدكتور السيد البدوي بأن الثورة شكلت "خطراً على مصر" يعود إلى الآثار المترتبة على هدم المؤسسات الأمنية والتنفيذية، وهو ما جعل الضرر اللاحق بالأمن القومي يطغى على النوايا الأولى للحراك.
​وفي هذا السياق، شدد سيد طه على أن ما يؤكد صدق رؤية الدكتور السيد البدوي ويعزز صواب تحليلية الأحداث، هو ما جاء في كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل من الأكاديمية العسكرية  والتي أكد فيها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
( إنه يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث في الفترة من 2011 إلى 2013 لم ينته، وأن خطته لم تتوقف، وأن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودًا)
​ واختتم سيد طن بتصريحه مؤكداً أن قراءة التاريخ بعين منصفة تتطلب شجاعة وطنية لمراجعة الأحداث وإدراك الفرق الحاسم بين نبل النوايا الشعبية وبين الاختراق المسلح الذي كاد أن يودي بأمن واستقرار الوطن، مجدداً الرفض التام لأي مساس بكيان الدولة أو مؤسساتها الوطنية