إزالة 23 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية ضمن الموجة الـ 30

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها المكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أراضي الدولة والتصدي للمخالفات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال اليومين السادس والسابع عشر من المرحلة الأولى للموجة الـ30 عن إزالة 23 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإجمالي مساحة بلغت 8 قراريط و4 أسهم و720 مترًا، وذلك بعدد من المراكز والمدن.

وشملت أعمال الإزالة 15 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بمساحة بلغت 720 مترًا و4 قراريط، من بينها أراضٍ تابعة للري، وذلك بنطاق مراكز الزقازيق وفاقوس وأولاد صقر، حيث جرى التعامل مع الحالات المخالفة وإزالتها وفق الإجراءات المتبعة، وإعادة الأراضي إلى جهات الولاية.

كما تضمنت الحملات إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضٍ خاصة بالأهالي، بإجمالي مساحة بلغت 4 قراريط و4 أسهم، وذلك بنطاق مراكز الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح، في إطار استمرار التصدي لأعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية ومنع التعديات في المهد.

وأكدت المحافظة أن أعمال الإزالة تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل مع التعديات القائمة ومنع عودتها مرة أخرى، مع استمرار المتابعة الميدانية للحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كما جرى ربط نتائج أعمال الإزالة إلكترونيًا بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية وملفات التصالح، بما يتيح متابعة موقف الحالات بصورة مستمرة، وإحكام الرقابة على الأراضي محل التعديات، إلى جانب دعم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات.

وشددت المحافظة على استمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، لتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة.

وأكدت استمرار عرض تقارير دورية بمعدلات التنفيذ، ومتابعة نتائج الحملات بمختلف أنحاء المحافظة، بما يسهم في فرض سيادة القانون والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتستهدف هذه الجهود الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات الجديدة، مع سرعة التعامل مع أي مخالفات فور رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.