ضبط طن ملح مجهول المصدر في مصنع مخلل بالبحيرة

واصلت الأجهزة التموينية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز والأنشطة الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والبيانات القانونية المقررة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملات تحت إشراف المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، والأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية، حيث أسفرت الحملات التي نفذتها إدارتا تموين كفر الدوار ورشيد عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وفي كفر الدوار، تمكنت إدارة التموين من ضبط كمية بلغت طنًا من النخالة مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال لحيازته وتجميع كمية من السولار دون وجه حق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

وفي واقعة أخرى، تمكنت الحملة من ضبط مصنع للمخللات لحيازته كمية قدرها طن من الملح مجهول المصدر دون مستندات أو ما يفيد مصدر حيازته، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الإجراءات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وفي مدينة رشيد، واصلت إدارة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، وأسفرت جهودها عن ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 شكاير دقيق بأحد المخابز السياحية، دون وجود الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، بالمخالفة للقواعد المنظمة لحيازة وتداول السلع.

وشملت المخالفات أيضًا ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، بما يخالف القرارات والقوانين التموينية المنظمة للتعاملات التجارية وحقوق المستهلك.

وفي إطار تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة، قامت إدارة تموين رشيد بتنفيذ 5 قرارات صادرة من النيابة العامة، مع تحرير المحاضر اللازمة وإثبات الإجراءات التي تم اتخاذها.

وأكدت مديرية تموين البحيرة استمرار تكثيف الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي للسلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، ومواجهة أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو الإخلال بحقوق المستهلك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.