ضبط أكثر من 3 أطنان لحوم ودواجن مخالفة بالشرقية

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية 3 أطنان و375 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم المخالفة، خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومحال الجزارة والثلاجات والمطاعم والمنشآت الغذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 16 محضرًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، للدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري ومدير المديرية، بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المنتجات ذات الأصل الحيواني المتداولة بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم نفذت حملات على مدار يومين بنطاق مركز ومدينة الزقازيق وعدد من مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمراجعة المنتجات المعروضة أمام المواطنين والتأكد من مصدرها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 1081 كيلوجرامًا من مصنعات اللحوم، إلى جانب 200 كيلوجرام من اللحوم الجاموسي المجمدة الهندية المنشأ، حيث جرى سحب عينات منها لعدم تمكن اللجنة من تحديد مدى صلاحيتها، تمهيدًا لفحصها واتخاذ القرار بشأنها وفقًا لنتائج التحاليل.

كما تمكنت الحملات من ضبط 15 كيلوجرامًا من جلود الدواجن، تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية بما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب ضبط كميات أخرى من اللحوم والدواجن ومصنعاتها المخالفة.

وشملت المضبوطات أيضًا 2079 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، وتحرير 13 محضرًا بشأنها، وذلك لكونها لحومًا بلدية صالحة مذبوحة خارج المجازر الحكومية، أو دواجن طازجة مذبوحة خارج المجازر المرخصة، فضلًا عن ضبط لحوم ودواجن ومصنعات صالحة دون بيانات أو فواتير تثبت مصدرها، بما يجعلها مجهولة المصدر.

وجرى التحفظ على جميع المضبوطات، وسحب العينات اللازمة للفحص، وتحرير المحاضر القانونية، واتخاذ الإجراءات المقررة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية على المنشآت التي تتعامل في المنتجات الحيوانية، للتأكد من وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك إلى المواطنين.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لمواجهة تداول المنتجات غير الصالحة أو مجهولة المصدر، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن ومصنعاتها، بما يسهم في الحد من المخالفات وحماية الصحة العامة.