النيابة العامة تتيح استخراج وثائق الزواج والطلاق إلكترونيًا عبر بوابتها

أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمات استخراج صور رسمية من وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا، عبر بوابتها الإلكترونية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات عن بُعد، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين ويجنبهم الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.
وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة، التي تقدمها النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استخراج صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ«زواج مسلمين»، و«الطلاق»، و«المراجعة»، و«زواج غير المسلمين»، و«التصادق».
وأكدت النيابة العامة أن إتاحة هذه الخدمات إلكترونيًا تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية رقميًا، وتمكين ذوي الشأن من الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بهم بصورة أكثر سهولة وسرعة، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
الهوية الرقمية شرط لاستخراج الوثائق
وأوضحت النيابة العامة أن الدخول إلى خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية يقتصر على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، وذلك للتأكد من شخصية طالب الخدمة وقصر إتاحة الوثائق والبيانات على صاحب الشأن.
وأشارت إلى أن استخدام نظام الهوية الرقمية يقتصر على التحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات، ولا يعني إتاحة البيانات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة لكل خدمة.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود النيابة العامة في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة للجمهور، ورفع كفاءتها، وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، بما يدعم بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.