اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جمعية ٢٥ يناير.. والسماح للمواطنين بتقديم طلبات تقنين فردية

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، حرصها على حماية حقوق المواطنين واضعي اليد على الأراضي التابعة لجمعية 25 يناير، الواقعة بنطاق محافظتي بني سويف والفيوم، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لتقديم طلبات التقنين بصورة فردية ومباشرة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجمعية أو تدخلها في إجراءات التقنين.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تيسير إجراءات التقنين أمام المواطنين، وضمان حصول واضعي اليد على حقوقهم وفقًا للقانون، خاصة بعد ثبوت عدم جدية الجمعية المذكورة في الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتقنين، وعدم التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية تقنين أراضي الدولة.

وشددت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة على أن إتاحة التقديم الفردي عبر المنصة الوطنية تستهدف منع تعطيل مصالح المواطنين، وتمكينهم من استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم بصورة مباشرة، بما يضمن سرعة التعامل مع طلباتهم وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المعمول بها.

وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجمعية، في ضوء ما ثبت من عدم الالتزام بإجراءات التقنين وعدم الجدية في التعامل مع الملف، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

وفي هذا السياق، أهابت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بجميع المواطنين واضعي اليد على الأراضي التابعة للجمعية، سرعة التقدم بطلبات التقنين الفردية من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك خلال شهر من تاريخه، واستكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية في الحالات التي تستوجب ذلك.

وأكدت اللجنة أن قرار إتاحة التقنين الفردي لا يقتصر على الحالات المتعلقة بجمعية 25 يناير، وإنما يأتي في إطار توجه عام للتعامل بحسم مع أي جهة أو كيان يثبت عدم جديته أو تقاعسه عن استكمال إجراءات التقنين، بما قد يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين أو الإضرار بحقوقهم.

وشددت اللجنة على أنه سيتم تطبيق هذا النهج على جميع الجمعيات أو الشركات أو الجهات التي يثبت عدم جديتها في إجراءات تقنين الأراضي أو تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بأن تتحول إجراءات التقنين إلى وسيلة لتحقيق أرباح أو منافع على حساب المواطنين.

كما أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة رفضها لأي ممارسات تستهدف التربح من إجراءات التقنين أو تحميل المواطنين أعباء غير قانونية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي جمعية أو شركة أو جهة يثبت ارتكابها مثل هذه الممارسات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لحسم ملف تقنين أراضي الدولة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة في أراضيها، وحماية المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مع العمل على تبسيط الإجراءات وإتاحة القنوات الرسمية أمام المواطنين لإنهاء معاملاتهم بصورة قانونية.

ودعت اللجنة المواطنين المعنيين إلى الاستفادة من المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وتقديم طلباتهم خلال المهلة المحددة، وعدم التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية بشأن إجراءات التقنين، والالتزام بالمسارات والإجراءات القانونية المعتمدة.