التصالح في مخالفات البناء 2026.. أبرز الضوابط والشروط

يعد ملف التصالح في مخالفات البناء من أكبر الملفات التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، وذلك لأنه يحدد مصير ملايين المباني بالمحافظات ، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالات التصالح في مخالفات البناء 2026، والشروط التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023. 

يأتي ذلك للراغبين في تقنين أوضاع العقارات والمباني المخالفة والاستفادة من أحكام القانون بدلا من التعرض لإجراءات الإزالة، وذلك وفقا للضوابط القانونية والاشتراطات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

وحدد القانون الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، بشرط أساسي يتمثل في عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، إلى جانب استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بحسب طبيعة كل مخالفة.

التصالح في مخالفات البناء

تنص المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 على جواز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكام القانون، متى كانت المخالفة لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

وتشمل أبرز الحالات التي يجوز التصالح بشأنها

تغيير استخدام العقارات: يسمح القانون بالتصالح في حالات تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

كما يجوز التصالح في تغيير استخدام العقارات الواقعة في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وفقا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

التعديات على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق: يتضمن القانون إمكانية التصالح في بعض التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، سواء كانت التعديات قد وقعت قبل اعتماد خط التنظيم، أو كانت على شوارع تخطيطية لم يتم تنفيذها على الطبيعة أو لم يكتمل تنفيذها.

كما يجوز التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

التصالح في المباني ذات الطراز المعماري المتميز: أجاز القانون التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط توافر مجموعة من الضوابط.

ومن أبرز هذه الضوابط أن تكون المخالفة قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة في سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

كما يشترط كذلك ألا تكون المخالفة عبارة عن تعلية أو إضافة إلى العقار المقيد، وألا تؤثر المخالفة على المبنى أو تؤدي إلى فقدانه مقومات قيده في سجل الحصر، إلى جانب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.